أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين مصر وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، وذلك على إثر خلافات بين البلدين بشأن الملف الليبي.
وبددّت تصريحات شكري آمال إصلاح علاقات متوترة بين البلدين منذ عام 2013. وقد غذّت القاهرة وأنقرة ذلك التوتر بتبادل سحب السفراء والاكتفاء بالتمثيل على مستوى القائم بالأعمال.
عوامل توتر العلاقات المصرية التركية
وقد زادت عدة عوامل من هذا التوتر بينها استمرار الوجود العسكري التركي في ليبيا وفق اتهامات مصر ومواصلة أنقرة دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تعتبرها القاهرة غير شرعية، علاوة على توقيع تركيا اتفاقية مع حكومة الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط.
غير أن الملف الليبي ليس وحده المسؤول عن تأجيج نيران العلاقات بين الطرفين، فملفات الخلافات متعددة وأبرزها تتعلق باتهام المسؤولين المصريين لتركيا بدعم تيارات من المعارضة المصرية.
كما تتحفظ القاهرة على استضافة أنقرة شخصيات وقنوات ووسائل إعلام معارضة للسلطات المصرية رغم مغادرة بعض هذه الشخصيات ووسائل الإعلام مؤخرًا للأراضي التركية وذلك في خضم ما وُصف آنذاك بالأجواء الدافئة والتي بدأت نسماتها تهب على علاقات البلدين.
وقد تذبذبت منحنيات تصدع هذه العلاقات في سياق التطورات الإقليمية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رفض تركيا قبل عامين ما وصفته مصر بتدخلها في سوريا واعتباره زعزعة للاستقرار وتهديدًا للمنطقة.
الخلاف على الملفات الإقليمية
وقد لفت أستاذ العلوم السياسية سمير صالحة إلى أن البيان المشترك الذي صدر العام المنصرم في أعقاب جلسة الحوار الاستكشافي الثانية تحدّث عن مواصلة المحادثات بين الجانبين. لكنه اعتبر في حديثه إلى "العربي" من إسطنبول إنه ثبُت فعلًا أن الطرفين لم ينجحا في تسجيل أي اختراق حقيقي في التعامل مع ملفات الخلاف خلال عام.
وأّكّد صالحة أن الأمر مرتبط بالملفات الإقليمية أكثر من ارتباطها بملف المعارضة المصرية. وقال: "إن نقطة التباعد والخلاف الأساسية هي الملف الليبي".
رسالة مصرية
ومن جهته، اعتبر حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن تصريحات وزير الخارجية المصرية هي محاولة من قبل مصر لدق جرس الإنذار والتحذير بأن الجهود المشتركة بين مصر وتركيا من أجل تطبيع العلاقات بينهما اصطدمت بمشاكل معينة وينبغي على الجانب التركي إعادة النظر فيها بحيث يتم الاستجابة لمطالب سبق لمصر أن أثارتها مع الوفود التركية في تركيا أو في أنقرة.
وقال هريدي في حديثه من القاهرة: "إن موقف مصر بالنسبة للأوضاع في ليبيا معروف بالنسبة للأخوة في تركيا وإن ما جاء على لسان الوزير المصري لم يكن مفاجئًا".
ولفت إلى أن مصر لديها ملاحظات على مضمون مذكرات التفاهم التي وُقعت بين تركيا وليبيا.
واعتبر أن مصر أرادت من خلال تصرحات وزير الخارجية أن تبعث برسالة إلى صانع القرار في تركيا بأنه ينبغي أخذ المطالب المصرية بعين الاعتبار.