كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن إمكانية عودة السفراء بين أنقرة والقاهرة، مؤكّدًا أنّ التعاون التجاري بين البلدين في تزايد مستمر.
وأشار أوغلو إلى مفاوضات جارية بين البلدين حول مناطق الصلاحية البحرية، منوّهًا إلى إمكانية عقد اتفاق مع مصر بشأن شرق البحر المتوسط في حال توصّلَ الطرفان إلى نتائج إيجابية في هذه المباحثات.
وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا التي تستمرّ يومين في العاصمة التركية.
ويأتي ذلك تتويجًا لمسار تطور العلاقات التركية المصرية، علمًا أنّ أيّ شيء لم يستجدّ حتى اللحظة على صعيد إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
نقاط "عالقة" بين أنقرة والقاهرة
ويبرز ملفا ليبيا وغاز شرق المتوسط بوصفهما أهمّ النقاط العالقة بين مصر وتركيا. أما في الملف الإعلامي، فقد انخفضت حدة الخطاب بين البلدين.
وكانت العلاقات التركية المصرية توترت بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما حدث آنذاك بـ"الانقلاب"، وتبادل البلدان طرد السفراء.
ورغم ذلك، تواصل التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة الواردات التركية من مصر عام 2020 نحو مليار و722 مليون دولار، فيما قدرت الصادرات التركية إلى مصر بحوالي 3 مليارات في العام نفسه.
وتُعتبَر مصر ثاني أكبر بلد عربي يصدر منتجاته إلى تركيا، وثالث أكبر دولة عربية تستورد من تركيا.
"حسن نيّة" ومصالح مشتركة
ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون برهان كور أوغلو أنّ هناك مصالح مشتركة بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أنّ تطبيع العلاقات جاء في هذا السياق.
ويشير كور أوغلو، في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أنّ مصر التزمت بالحدود البحرية التركية خلال مفاوضاتها مع دول أخرى مثل اليونان وقبرص اليونانية، وهذه كانت إشارة "حسن نيّة" إيجابية من الطرف المصري.
وفي موضوع ليبيا، يلفت إلى وجود بعض الحساسيّات المصرية بما يتعلق بالأمن الحدودي، مرجّحًا أن يحضر الملف الليبي في سياق المشاورات الجارية بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بإخراج "المرتزقة" من ليبيا.
ويتحدّث عن ملفات أخرى مطروحة على الطاولة، لا سيما ما يتعلق بالشرق الأوسط، وبصورة خاصة العراق وسوريا.