أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إسرائيل بوقف اجتياح رفح جنوب قطاع غزة فورًا، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف اجتياح رفح
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام: إنه "يتوجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرًا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقًا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيًا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وبعد صدور الحكم، لوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب داعين إلى تحرير فلسطين.
ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي
وفي المواقف، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار العدل الدولية بشأن اجتياح رفح، وطالبت في بيان "بوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني".
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة "رويترز": إن "السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، معتبرًا أنه يمثل "إجماعًا دوليًا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".
أما حركة حماس، فرحبت بقرار المحكمة، وقالت في بيان: "كنا نتوقع من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل غزة وليس في رفح فقط".
وعلى صعيد ردود الفعل الإسرائيلية، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان أن قرار محكمة العدل الدولية "يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة أصبحت مساعدة للإرهابيين"، حسب تعبيره.
وفي تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية، زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن من يطالب إسرائيل بوقف الحرب كأنما "يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها ولن نوافق على ذلك".
من جهته، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وقال في بيان إن الرد على قرارها هو: "احتلال رفح"
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.