عيّن الرئيس التونس قيس سعيّد مساء الإثنين أعضاء جددًا في لجنة الانتخابات، حسبما أوردت الجريدة الرسمية في البلاد.
والشهر الماضي، أعلن سعيّد أنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف لتعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
وكان سعيّد حل البرلمان وعيّن مجلسًا أعلى مؤقتًا للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم في تحركات يندد بها خصومه ويعدّونها انقلابًا.
وقال سعيّد: إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلًا من الذي أُقِر بعد ثورة 2011 ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز هذا العام.
أعضاء اللجنة الجديدة
ويترأس الهيئة الجديدة، فاروق بوعسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.
كما عُين العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة.
ولم يخف بن سلامة في تصريحات إعلامية في الأشهر القليلة الماضية مساندته لقرارات سعيّد.
كما تضم التركيبة الجديد، محمد التليلي منصري (عضو بالهيئة السابقة)، والحبيب الربعي، (قاضٍ عدلي)، وماهر الجديدي (قاضٍ إداري)، ومحمود الواعر (قاضٍ مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).
وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات.
ووجه سعيّد في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.
وكان نبيل بافون رئيس اللجنة المنحلة قد أغضب سعيّد بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلًا إن هناك فراغًا دستوريًا يحول دون ذلك في ظل عدم وجود برلمان.
#تونس.. المؤسسات التي طالتها إجراءات #قيس_سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية 👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/QLT9whbYkA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 22, 2022
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
إلا أن هذه التركيبة تغيرت بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، وعدّل في 22 أبريل/ نيسان الماضي، القانون الأساسي وتركيبة الهيئة، وبات مجلس الهيئة "يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي".
وكانت قوى سياسية عديدة بينها حركة "النهضة" و"حزب العمال" رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يأتي في سياق "تكريس الحكم الفردي".
"إمعان في الانقلاب"
وفي هذا الإطار، اعتبر رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق والقيادي في حركة النهضة، تعيين أعضاء جدد في لجنة الانتخابات إمعان في توجهات سعيّد بعد انقلاب 25 يوليو في جمع كل السلطات بين يديه، وخطوة إضافية في السيطرة على الهيئة المستقلة للانتخابات.
ولفت في حديث إلى "العربي" من لندن إلى أن الرئيس التونسي حوّل أهم المكاسب في التجربة الديمقراطية التونسية (لجنة الانتخابات) إلى مجرد لجنة فنية تابعة له، معتبرًا أن الانتخابات القادمة ستفتقد أي مصداقية.
ورأى عبد السلام أن فاروق بوعسكر الذي عيّن رئيسًا للجنة الانتخابات أكثر قربًا لأجندة الرئيس ولا يعبر عن إرادة هذه الهيئة المستقلة، بل عن إرادة سعيّد في السيطرة على الهيئات الوسيطة والرقابية في جمع كل السلطات بين يديه.
وأضاف أن التحركات التي خرجت دعمًا لرئيس الجمهورية والتي يقدر عددها بالمئات لا تثبت أن سعيّد يتمتع شرعية أو مشروعية.
وتابع القيادي في حزب النهضة التونسي أن الانقلاب هو عنوان الفساد في تونس، خاصة في موضوع جمع السلطات وإلغاء كل المؤسسات السياسية والتشريعية ووضع القضاء تحت سلطة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الفساد لا يقاوم بالشعارات، بل يحتاج إلى مؤسسة قضائية ورقابية مستقلة تحظى بالشفافية المطلوبة.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.