اتفق الأوروبيون والبريطانيون اليوم الأربعاء على حصص الصيد لعام 2022 في مياههما المشتركة حيث لا يزال الخلاف على تراخيص الصيد يؤدي إلى توتر في العلاقات بين لندن وباريس.
وبعد أسابيع من المناقشات الصعبة منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على "المجموع المقبول لحجم الصيد" المسموح به لـ65 مخزونًا في المياه التي يتشاركان إدارة الثروة فيها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال.
ووفق المفوضة الأوروبية، فإن النص يقضي خصوصًا على تبادل حصص الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال المفوض الأوروبي لصيد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس: إنّ الاتفاقية "تغطي كل المياه المشتركة وتستند إلى أفضل التوصيات العلمية المتاحة".
وأضاف أنه "تقدم في تطبيق معاهدة التجارة بعد بريكست يؤمن القدرة على التنبؤ لصيادينا".
ولتجنب عدم التوصل إلى حل وسط قبل الأول من يناير/ كانون الثاني، وافق وزراء الصيد الأوروبيون في إجراء احترازي الأسبوع الماضي على "آلية طوارئ" تمدد لثلاثة أشهر (من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار) حصص 2021 للسماح للصيادين بمواصلة نشاطهم.
وأدانت منظمات غير حكومية للدفاع عن البيئة الأربعاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن بعض المخزونات المهددة بفعل الإفراط في الصيد.
وقالت منظمة "وشيانا": إن 43% فقط من حصص 2021 في المياه المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا كانت تتبع التوصيات لضمان الحفاظ على المخزونات.