أقرّ مجلس النواب الليبي خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والجبل الأخضر من السيول والفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" الذي اجتاح مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موافقة أعضاء المجلس "بالإجماع" على مشروع القانون "بالتسمية وبالملاحظات" التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.
ففي 10 سبتمبر الماضي اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وأفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" بأن "مجلس النواب عقد جلسته الرسمية برئاسة رئيسه (عقيلة صالح) وبحضور نائبه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة".
إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة
ولفت إلى أن الجلسة "ناقشت مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر (شرق)".
وأوضح قائلًا: "إنه بعد استيفاء مناقشة مشروع القانون، صوت المجلس على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر، بملاحظات" (لم يذكرها)، دون تفاصيل أخرى حول الجهاز.
وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قد دعت في 22 سبتمبر الماضي، المجتمع الدولي للمشاركة في "مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة" المزمع عقده في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن الإثنين تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل "لأسباب لوجستية".
قلق أممي من "مبادرات أحادية" لإعادة الإعمار
وفي 24 سبتمبر الماضي، غرد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "إن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
كما أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بيان الإثنين، عن "قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف الليبية بشأن إعادة إعمار درنة وغيرها".
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقسامًا حادًا، حيث بدأ منذ أيام الحديث عن الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد، للتخفيف من آثار الكارثة.
ويوجد في ليبيا حكومتان، الأولى مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
