أكد النائب العام الليبي اليوم الثلاثاء أن القضاء المحلي قادر على إجراء التحقيقات الخاصة بكارثة انهيار سدّي درنة والتي تسببت في مقتل وفقدان ونزوح الآلاف أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي.
ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال"، قال النائب العام المستشار أحمد الصديق الصور: إنّ "التحقيقات في كارثة الفيضانات والسيول في درنة والمنطقة الشرقية تسير بشكل جيد ولم نقف أمام أيّ عقبة".
وأضاف أنّ ليبيا ليست بحاجة إلى الخبرة الدولية في موضوع انهيار السدود في درنة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أنّ "قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة الكاملة ولا حاجة للاستعانة بالقضاء الدولي"، بحسب قوله.
وكان النائب العام قد أمر في 29 سبتمبر الماضي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.
وأمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
عمليات البحث متواصلة في درنة
في غضون ذلك، لا يزال جزء كبير من الليبيين الذين فقدوا أحباءهم يبحثون عن ذويهم في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، حيث يواصل الليبي عبد السلام القاضي بحثه عن والده وشقيقه، بعد أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي، ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة فإنه يريد أن يدفنهما ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.
وبرفقة أصدقائه، بحث القاضي عن والده وشقيقه في التلال الطينية حيث كان يوجد منزل عائلته ذات يوم، كما سأل عنهما في جميع المستشفيات، حتى إنه أمعن النظر في صور الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن والبالغ عددها أربعة آلاف جثة.
وقال القاضي (43 عامًا) الذي أمضى يومين مسافرًا إلى درنة من منزله الجديد في الولايات المتحدة في حديث لـ"رويترز": "قولنا ربما أخذهم البحر أو هم في الميناء. كانت أيامًا صعبة جدًا والله".
ولم يتمكن عدد كبير من الناجين حتى الآن وبعد مرور ثلاثة أسابيع على السيول التي أودت بحياة الآلاف، من العثور على أحبائهم، بينما يحتدم الخلاف بين السياسيين حول من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة، وسبل إعادة بناء المدينة المدمرة.
وتواجه عدة عائلات الآن احتمال عدم معرفة ما حدث للآباء أو الأطفال أو غيرهم من الأقارب، على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد هوية الجثث باستخدام الصور الفوتوغرافية أو اختبارات الحمض النووي. ودُفن الكثير من هذه الجثث على عجل في مقابر جماعية.
"عملية إعادة إعمار معقدة"
ويقول القاضي، الذي لم يتمكن من التعرف على مدينته عندما وصل إليها، إن والدته وشقيقته لا تزالان يحدوهما الأمل في نجاة والده وشقيقه. لكن القاضي يرى أنه ينبغي عليه أن يتعايش مع حقيقة وفاتهما.
وأضاف "أن الصعوبة تتجدد كل يوم مع الأمل، حيث يأتي أحدهم ويخبرك أنه شاهدهم هناك، ويقول آخر إنه شاهدهم في مكان آخر. هكذا كانوا يموتون لدينا كل يوم".
وبُنيت مدينة درنة على نهر موسمي يمتد من سلسلة جبلية إلى البحر، وهي مدينة ساحلية تقع في شرق ليبيا وتُعرف بأنها مركز ثقافي.
ويبدو الدمار الآن على نطاق مختلف. فبين عشية وضحاها، تحول واد ضيق يمتد بين الشوارع والمباني الأنيقة إلى مساحة واسعة من الطين والصخور وكتل مواد البناء.
"إعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة"
لكن ترتيب عملية إعادة إعمار درنة سيكون معقدًا، مع انقسام ليبيا بين حكومة معترف بها دوليًا في طرابلس بالغرب؛ والمناطق الشرقية التي تسيطر عليها حكومة مشكلة من البرلمان مع مؤسسات موازية.
ويمكن رؤية جهود الإغاثة في الشوارع، حيث تعمل الحفارات على إزالة الأنقاض. لكن السكان، الذين تحدثوا إلى "رويترز" الأسبوع الماضي، اشتكوا من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة في ترميم أو إعادة بناء المنازل أو الشركات.
محمد الغويل (49 عامًا) وهو يحاول إزالة الطين الذي غطى رفوف محل بقالة يملكه شقيقه؛ قال: "هناك غياب تام للدولة ليطمئن المواطنون... قررنا تخفيف بعض آلامنا من خلال التنظيف على قدر استطاعتنا لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة".
وقالت الحكومة المشكلة من البرلمان، يوم الأحد إنها أجّلت مؤتمرًا دوليًا لإعادة الإعمار كان مقررًا. وقالت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أيضًا إنها ستعقد مؤتمرًا لكنها لم تحدد موعدًا.
