بعد قرار أصدرته "المحكمة الإسرائيلية"، زعمت فيه عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم، أفرجت سلطات الاحتلال مساء الخميس، عن معظم المستوطنين المعتقلين على خلفية الاشتباه بتورطهم في "الاعتداءات الإرهابية" على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وكان المئات من المستوطنين المدججين بالسلاح، قد شنوا عدوانًا على بلدة حوارة وقرية زعترة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد سامح أقطش، وإصابة آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.
وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلًا بالكامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلًا بشكل جزئي.
أعادت للأذهان ذكريات النكبة.. ليلة مرعبة عاشتها الأسر الفلسطينية في بلدة #حوارة #شبابيك #فلسطين تقرير: محمد طلبة رضوان pic.twitter.com/XoQfBnYvoc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 1, 2023
وأثار العدوان وما خلفه من دمار، خاصة في بلدة حوارة، موجة من ردود الفعل الدولية التي أدانت ذلك وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين.
وفي محاولة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي شاهد هول الجريمة في حوارة، أعلنت عن اعتقال 10 مستوطنين، قبل أن تفرج عن ثمانية منهم بقرار من المحكمة، وعن معتقل تاسع بذريعة أنه اعتقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة.
فيما أصدر وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت أمر اعتقال إداري بحق مستوطن لمدة أربعة أشهر، "لأنه خطط ونفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي"، ما يعني أن سلطات الاحتلال لم تعتقل أو تحاسب أحدًا من المستوطنين الذين شنوا العدوان على حوارة، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وعلى الرغم من وجود العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين، والتي يظهر في بعضها جليًا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزعم جهات التحقيق أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم" بذريعة أنهم "كانوا ملثمين"، وأن "جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون"، حسب "وفا".
"قرار تمييزي عنصري بامتياز"
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام "المحكمة الإسرائيلية" على إطلاق سراح المستوطنين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها الخميس، أن قرار "المحكمة الإسرائيلية"، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم.
وأكدت أن قرار "المحكمة الإسرائيلية" تمييزي عنصري بامتياز، "فلو كان المتهم فلسطينيًا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا، وفي حالة أن المتهم إسرائيلي، ومع وجود كل الإثباتات والأدلة والصور والفيديوهات، كما حدث في حوارة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية تطلق سراحه بحجة عدم وجود أدلة كافية".
وأضافت أن ذلك يؤكد أن النظام القضائي في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ليس مستقلًا وإنما هو جزء متكامل ومترابط ضمن منظومة الاحتلال.
تنديد بتصريحات سموتريتش
وفي سياق متصل، توالت ردود الفعل المنددة والرافضة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إن "قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك لا على أفراد عاديون".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الخميس: إن "دولة الإمارات تدين التصريحات العنصرية لسموتريتش التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية".
دولة الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيليhttps://t.co/eD4keENBGs
— وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) March 2, 2023
ورفضت الخارجية "كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".
وشددت على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مشيرة إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".
كما أكدت الخارجية "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية" وفق المصدر نفسه.
بدوره، أدان الأردن ما وصفه بـ "تصريحات تحريضية" لسموتريتش، معتبرًا أن "الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرة، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني".
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، تأكيد موقف بلاده الداعي إلى "وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد".
وقال المجالي: إن "المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعّل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين".