اعتصمت مجموعات من حراك "17 تشرين" اللبناني، أمس الجمعة، أمام ثكنة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، حيث تحتجز السلطات شابين رافقا الناشطة سالي حافظ خلال اقتحامها مصرفًا قبل يومين، لاسترداد مدخراتها المالية، في سبيل علاج شقيقتها.
لتوفير علاج لشقيقتها المصابة بالسرطان.. لبنانية تقتحم مصرفا لاستعادة وديعتها #شبابيك #لبنان #سالي_حافظ#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/ABCl7nHeCZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 15, 2022
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية الناشطين أحمد رستم، وعبد الرحمن زكريا بتهمة مواكبة الناشطة حافظ في عملية الاقتحام، واقتادتهما إلى ثكنة عكسرية في قلب العاصمة بيروت، التي تشهد من حينها تجمعات للناشطين في حراك 17 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي نشط خريف عام 2019، للمطالبة بإطلاق سراحهما.
بدوره، أكد وكيل رستم وزكريا، المحامي علي عباس، في حديث إلى موقع "العربي"، أن الموقوفين تعرضا بداية لمحاولة مقايضة بحريتهما، لقاء تسليم حافظ نفسها للسلطات، لكنهما اعترضا وطالبا بفصل قضية توقيفهما عنها.
واعتبر عباس أن ما جرى هو عملية ابتزاز، وشدد على أنهما رفضا بشدة تسليم رفيقتهما نفسها.
أشبه بفيلم هوليوودي.. لبنانية تقتحم مصرفا بسلاح وهمي وتسترد وديعتها المجمدة لعلاج شقيقتها المريضة#العربي_اليوم #لبنان تقرير: علي رباح #العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/KyF9zNihJA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 14, 2022
"اقتحامات متتالية"
وتصاعدت الحوادث الشبيهة من قبل المودعين اللبنانيين، بعد حادثة حافظ، وكان أمس يوم اقتحام المصارف، من النبطية والغازية في جنوب لبنان إلى حلبا في الشمال مرورًا بشحيم والعاصمة بيروت، حيث اقتحم مودعون 8 مصارف.
وأربك ما حصل في المصارف أجهزة الدولة وخيّم على جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب. وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك ستغلق أبوابها لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الإثنين المقبل. وأفاد مراسل "العربي" بأن النائب العام التمييزي خوّل للأجهزة الأمنية ملاحقة مقتحمي المصارف وتوقيف المحرضين.
"مذكرة بحث وتحرّ"
وتتعالى الدعوات للاعتصامات في محافظة عكار، شمال البلاد، احتجاجًا على توقيف رستم وزكريا، ودعا رفاقهما للتجمع أمام سرايا عكار الحكومية.
وتخوف المحامي عباس، في حديثه، من تأثير انعكاسات قرار النائب العام التمييزي، أمس، والذي اعتبره "جاء بقرار سياسي"، وعلى طريقة " الدولة البوليسية" للتشديد على محاسبة المودعين، الذين يصرون على حقهم، مؤكدًا صدور بلاغ بحث وتحر بحق سالي حافظ.
وتوقع المحامي علي عباس، أن يحدد قاضي التحقيق جلسة سريعة للاستماع إلى أقوال زكريا ورستم، سيتم بعدها صدور قرار بحقهما إما بالتوقيف وقد يشمل كذلك الناشطة حافظ، أو إخلاء سبيلهما.
ونشطت حافظ ورفاقها إبان حراك "تشرين" بين المجموعات المنتفضة ضد السلطة، وبرز كذلك اسما زكريا ورستم اللذين لقيا إشادة واسعة من الناشطين، لجهودهما في الاعتصامات الشعبية بعكار، وبيروت، والمنددة بحكم السلطة الحالية، والمطالبة بمحاكمة الفاسدين.
اختفاء الودائع
في هذا السياق، رأى المحلل السياسي أسعد بشارة أنه لا يمكن اعتبار المقتحمين جناة. وقال في حديث إلى "العربي" من بيروت: "ماذا نقول عن الذين يدخلون إلى المصارف لسرقة ودائعهم"، معتبرًا أن المقتحمين "يدخلون بصفة خاطفين لاسترجاع ودائعهم وهم الأسرى الحقيقيون".
وأضاف بشارة: "إن 85% من الودائع أصبحت سرابًا، فهي لم تعد موجودة فعلًا وهي أرقام في حسابات المصارف وقد أودعتها في مصرف لبنان بفوائد كبيرة وموّل الأخير من خلالها دولة مفلسة".
واعتبر أن الحالات الإنسانية الصعبة تجبر المواطنين على اقتحام المصارف.
ورأى بشارة أن إضراب المصارف المرتقب يعني شل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتًا إلى أن أرباب السياسة وأركان المنظومة في لبنان وبعض من القطاع المصرفي هم شركاء، وقد أدت هذه الشراكة والتحالف بوجه المودع إلى ما وصلنا إليه.
وأضاف بشارة: "أنه لا يوجد أي احتمال لعودة الودائع"، معتبرًا أن الدولة تتحلل وأن لبنان أمام نموذج صومالي، محذرًا من أعمال عنف متوقعة.