أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض عرض رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالاستقالة في أعقاب نتيجة انتخابات البرلمان التي أجريت هذا الأسبوع.
وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أمس الإثنين أنّ ماكرون سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماعات متتالية مع ممثّلي القوى السياسية الرئيسة في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد إستراتيجية "لمصلحة الفرنسيين" بعد نتائج الانتخابات التشريعية.
محاولة ماكرون
وقال مصدر في الإليزيه لوكالة فرانس برس إنّ "رئيس الجمهورية، بصفته ضامنًا للمؤسّسات، مصمّم على العمل لصالح الفرنسيات والفرنسيين".
وأضاف: "حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة، يُطرح السؤال بشأن كيفية إجراء التحوّلات الضرورية للبلد. هذا هو سبب هذا الاجتماع مع القوى السياسية: الحوار والتحادث من أجل المصلحة العليا للأمة ولبناء حلول تصبّ في خدمة الشعب الفرنسي".
وبحسب المصدر الرئاسي فقد قوبلت دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حركة "الجمهوريين" اليمينية والأحزاب الاشتراكي والشيوعي والخضر.
ويمكن لائتلاف معًا الرئاسي الذي حصل على 245 نائبًا في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقًا مع المعارضة، ولا سيّما حزب الجمهوريين اليميني الذي فاز بـ61 مقعدًا، لتشكيل ائتلاف يتمتّع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وشكل التصويت انتكاسة مؤلمة لماكرون (44 عامًا)، الذي أُعيد انتخابه في أبريل/ نيسان ويريد تعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي ورفع سن التقاعد وضخ دماء جديدة في القطاع النووي الفرنسي.
وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقًا غير مسبوق للتجمّع الوطني الميني المتطرّف بزعامة مارين لوبن التي حصدت على مقاعد 89 نائبًا فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 150 نائبًا على الأقل.
وكانت رئيسة الوزراء قد اعتبرت أن نتائج الانتخابات التشريعية التي فشِلت في منح الأغلبية المطلقة لأي حزب "تُشكل خطرًا على البلاد في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها".