بعد تأجيل الانتخابات.. مجلس النواب الليبي يسعى لوضع خارطة طريق

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم الخميس أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع "لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة".

وكانت اللجنة النيابية في البرلمان قد اقترحت أمس الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية شهرًا إلى 24 يناير/ كانون الثاني لتؤكد بذلك تأخيرًا كان متوقعًا إلى حد بعيد وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.

ويحتفل الليبيون غدًا الجمعة بذكرى استقلال بلادهم بدل انشغالهم بالتصويت في انتخابات كان مقررًا أن تجرى في هذا الموعد.

إفشال العملية السياسية

وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي صلاح البكوش أن تأجيل الانتخابات هو خطوة في سلسلة خطوات اتخذها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر "وحلفاء جدد" لهما بهدف إفشال العملية السياسية التي نتجت عن محادثات جنيف.

ويضيف البكوش، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن صالح وحفتر استغلا استقالة المبعوثة الدولية إلى طرابلس ستيفاني ويليامز التي كانت حاضرة بقوة في جنيف وفي صياغة العملية السياسية المنبثقة، وبدأ صالح بحجب الميزانية عن الحكومة الجديدة، وقام حفتر بمنع الحكومة من الدخول إلى المنطقة الشرقية والجنوبية، ووصلنا إلى انتخابات أحادية الجانب.

وكان أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي قد شهد التوقيع على وقف إطلاق النار بين المعسكرين المتنافسين في شرق ليبيا وغربها، وأنهى الاتفاق الحرب التي شنتها قوات خليفة حفتر على طرابلس وغرب ليبيا، واستمرت 15 شهرًا وانتهت بانسحاب قواته إلى سرت منتصف عام 2020.

أعقب ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة بداية 2021، في نهاية عملية بقيادة الأمم المتحدة، لإدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.

هل تشهد الانتخابات مزيدًا من التأجيل؟

واستبعد المحلل السياسي الليبي حصول الانتخابات في الموعد الجديد، ولا حتى بعد ثلاثة أشهر، لأسباب تقنية تتعلق بحلول رأس السنة ودخول عشرات الآلاف من الشبان في السن الذي يخولهم المشاركة في الانتخابات وبالتالي الحاجة إلى تسجيلهم على قوائم الناخبين.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، بسبب ظروف "قاهرة" لخصتها في "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة" بشأن أهلية المترشحين.

وطالبت السفارة الأميركية لدى ليبيا، الأطراف الفاعلة بالإسراع في معالجة العقبات التي تواجه العملية الانتخابية. وقالت في بيان إنه "يتعين على القادة الليبيين معالجة العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات".

كما عبرت عن مشاركتها قلق وخيبة أمل الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم فرصة التصويت من أجل مستقبل بلادهم.