بعد يومين من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السويد وفنلندا من المماطلة بشأن تنفيذ المذكرة الثلاثية المتعلقة بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، امتنعت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، اليوم الأحد عن نفي تصريحات لتركيا بوعود بترحيل أشخاص تطالب أنقرة بتسليمها إياهم.
وردت السويد بشكل غير مباشر على تصريحات الرئيس التركي، الجمعة الماضية، التي قال فيها إن ستوكهولم قدمت تعهدًا لأنقرة "بتسليمها 73 إرهابيًا"، حيث شدّد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقلّ".
ورغم أسئلة الصحافيين وهواجس اللاجئين الأكراد والأتراك في السويد، امتنعت أندرسن عن تأكيد مسألة تقديم مثل هذا الالتزام لأنقرة كي ترفع اعتراضاتها على عضوية السويد.
وتطالب أنقرة منذ سنوات بتسلّم نشطاء أكراد ينتمون لحزب العمال الكردستاني الذي تحاربه تركيا منذ 40 عامًا، وهو مصنف من قبلها وواشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.
إضافة إلى أن أنقرة تطالب بتسليم مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن يقيمون في السويد، إذ تتهم أنقرة الحركة بتدبير انقلاب عام 2016 ضد حكم أردوغان.
وتطرق الاتفاق الثلاثي في قمة الناتو بمدريد أخيرًا، بين تركيا وفنلندا والسويد، إلى تسليم هذه الأخيرة مطلوبين لأنقرة يقيمون على أراضيها.
وما تزال هذه النقطة محط إثارة وتشكل هواجس كبيرة لدى المنتمين لحزب العمال الكردستاني، في السويد حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم لأنقرة مقابل الحصول منها على بطاقة العبور للحلف، كون الإجماع مطلوبا من دوله الثلاثين كشرط للموافقة.
تكتم من السويد
وفي أول مؤتمر صحافي لرئيسة الحكومة السويدية منذ عودتها من القمة، من جزيرة غوتلاند الواقعة في بحر البلطيق، اكتفت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، بالقول: "أنا وزيرة منذ ثماني سنوات، ولم أفصح مطلقًا عما يُقال في غرف المفاوضات".
وأضافت أندرسن: "ذلك يضعني في وضع صعب نوعًا ما في الوقت الحالي".
ووقّعت ستوكهولم وهلسنكي، الثلاثاء الماضي، خلال قمة للناتو في مدريد اتفاقية تتضمن موافقة الدولتين على النظر في طلبات تسليم صادرة عن تركيا "على وجه السرعة وبدقة".
ولم يُقدم أي تعهد بإجراء عمليات تسليم. وتقول السويد وفنلندا إن ذلك يعود للسلطات والمحاكم المستقلة.
غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الخميس في ختام قمة للحلف الأطلسي إن السويد قطعت "وعدًا" بتسليم "73 إرهابيًا" وهدّد بعرقلة عضويتها في الناتو في حال عدم تنفيذ ذلك.
وبعد سؤالها مرارًا، اليوم الأحد، بشأن تقديم مثل ذلك الوعد، كررت أندرسن مجددًا موقف ستوكهولم.
ومضت قائلة: "إن السويد ستستمر في احترام القوانين الوطنية والدولية، مؤكدة أن أي مواطن سويدي لن يتم تسليمه، وأن القرار يعود للسلطات والقضاء المستقل".
وبيّنت أندرسن أن "غير المتورطين في أنشطة إرهابية، ينبغي عليهم عدم القلق".