بعد ردّ دعوى حل البرلمان العراقي.. هل يستمر الصدر بممارسة ضغوطه؟
بعد طول انتظار وثلاث مرات من التأجيل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها المتوقع مؤخرًا، بردّ دعوى التيار الصدري، بحل البرلمان لعدم اختصاصها قانونيًا. لكن ما لم يكن متوقعًا، هو تحميل مجلس النواب مسؤولية عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي وإخفاقه في تحقيق مصالح الشعب.
وأرجعت المحكمة مسألة حل البرلمان إلى النواب، مشيرة إلى أن البرلمان مخالف للدستور ومقصر في أداء واجباته، وأن جزاء ذلك إما حله وفق الدستور، أو باستكمال الإجراءات الدستورية وتشكيل حكومة.
وكان القرار محبطًا لجمهور التيار الصدري وفق مراسل "العربي"، حيث كان يأمل حل البرلمان بقرار قضائي بعد تأكده من تعذر حله بأي شكل آخر.
ووفقًا للدستور، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ عدة أشهر، تركت البلاد من دون حكومة جديدة ولا رئيس جمهورية، ودفعت الخلافات مقتدى الصدر لإعلان استقالة نوابه من البرلمان في محاولة للضغط على خصومه.
ويتفق مقتدى الصدر وأبرز خصومه المنضوين في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن في حين يصر مقتدى الصدر على حلّ البرلمان أولاً، يريد الإطار تشكيل الحكومة قبل إجراء انتخابات.
والإثنين، اتفقت السلطات التنفيذية مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر، وأدت إلى مواجهات مسلحة الأسبوع الماضي.
الاستمرار في سياسة الضغوط
وقال رئيس قسم الدراسات في مؤسسة الحقوق المدنية، زياد العرار، إن: التيار الصدري كان يتوقع أن تلجأ المحكمة الاتحادية إلى روح المواد الدستورية وتطالب البرلمان بحل نفسه، لكنها ذهبت إلى النص القانوني قائلة إنه ليس من اختصاصها، معتبرًا أن تحميل المسؤولين مسؤولية الأزمة السياسية كان "مميزًا".
وقال العرار في حديث إلى "العربي" من بغداد: إن التيار الصدري سيستمر في ممارسة الضغوط على القوى السياسية حتى يحل مجلس النواب نفسه.
وأوضح أن البرلمان لم يعد يملك أي خيار إلا بالذهاب إلى المادة 64 من الدستور العراقي ويحل نفسه، وهي المبادرة المناسبة لحل الأزمة.
بدوره، أشار الخبير في مركز القمة للدراسات الإستراتيجية سعد الزبيدي إلى أن الإطار التنسيقي يحاول إيجاد حلول للأزمة العراقية المعقدة، متوقعًا أن يقدم مبادرات "حقيقية" في الفترة المقبلة، موضحًا أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني هو الأوفر حظًا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.