ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أنه على البرلمان حل نفسه عند عدم قيامه بواجباته الدستورية.
ويُعتبر حل البرلمان طلبًا رئيسيًا لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي هدّد بمزيد من الاضطرابات إذا لم تنفّذ المحكمة مطلبه.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، أن أعضاء مجلس النواب، بعد انتخابهم، "لا يمثّلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثّلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".
وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه؛ مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، "لأن في ذلك مخالفة للدستور، وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين".
وأوضحت أن "الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حلّ المجلس عند وجود مبرراته".
وشددت على أن دستور جمهورية العراق لعام 2005، قد رسم الآلية الدستورية لحلّ مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك لا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
وإذ شرحت أن "الهدف من إنشاء السلطات الاتحادية هو تطبيق ما جاء به الدستور وفقًا لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد"، شدّدت على أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
ويُعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة، ما لبثت أن تفاقمت عقب إعلان الصدر "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية، ما دفع أنصاره إلى النزول إلى الشارع اعتراضًا، واقتحموا مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى أبرزها قصر الحكومة.
وجاء قرار الصدر بالاعتزال بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ويرفض التيار ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.