حددّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأربعاء المقبل، موعدًا لإصدار قرار بخصوص دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري.
واليوم الخميس، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري سابقًا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة رفعت الجلسة وحددت يوم الأربعاء المقبل موعدًا لإصدار قرارها.
وانتهت التجاذبات الحزبية وفشل الأطراف السياسية العراقية في تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد على مدى شهور، بإغلاق باب الحوار.
اشتباكات ومواجهات
ومطلع الأسبوع الجاري، تفجّرت الأوضاع الأمنية داخل العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، حيث تحوّلت الشوارع إلى ساحات حرب بعد اشتباكات استخدمت فيها صواريخ الكاتيوشا وقذائف "الأر بي جي"، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وإصابة 600 شخص.
ووقعت الاشتباكات بين أنصار الزعيم مقتدى الصدر من جهة وعناصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي من جهة ثاني،. عقب نزول عشرات الآلاف من أنصار الصدر إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية. واقتحم عدد كبير من هؤلاء مقار رسمية في بغداد ومناطق أخر، أبرزها قصر الحكومة.
وكشف الإعلام المحلي عن إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية، حيث سقطت إحداها في محيط السفارة الأميركية، وأخرى قرب المقرات الرسمية. وانتهت هذه المواجهات بعدما طلب الصدر من أنصاره الانسحاب في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء.
وجاء قرار الصدر بالاعتزال، بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ويرفض التيار ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.
ولإجراء انتخابات مبكرة، يجب حلّ البرلمان، الأمر الذي لا يتمّ إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفقًا للدستور. ويمكن أن يتم ذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه، أو طلب رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، فيما لا تملك أي جهة أغلبية واضحة في البرلمان.
