يتصاعد التوتر بين رأسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في ليبيا، التي لا تزال تشهد أزمة سياسية يكتنفها الغموض.
وجاء ذلك، بعد تصريحات رئيس للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على خلفية اتفاق المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على اثنين من سبعة مناصب سيادية في البلاد.
ورفض الدبيبة أمس الجمعة، الاتفاق المعلن بين صالح والمشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبرًا إياه "مسارًا موازيًا".
أزمة جديدة
وهناك من يرى أن محصلة التجاذبات السياسية ستكون مختلفة عن سابقاتها، وخاصة في ظل الانقسام وعدم اليقين بإمكان إجراء الانتخابات المؤجلة.
ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الاتفاق بين المشري وصالح، سواء تعلق الأمر بتوزيع المناصب السيادية أو بتغيير السلطة التنفيذية في ظل رفض أطراف سياسية وعسكرية أخرى أي اتفاقات تستثنى منها في المرحلة المقبلة.
وبسبب خلاف حول قوانين انتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.
