تعهّد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم الجمعة بالعمل على تحقيق "التوافق على المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية موحّدة في كل ليبيا، وإنهاء الانقسام قبل نهاية العام الحالي".
وأعلن المشري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي (شرق) عقيلة صالح عقب لقائهما في العاصمة المغربية الرباط أنه اتفق مع صالح على أن "انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة"، مؤكدًا ضرورة توحيدها.
وأضاف أن الجانبين "سيُواصلان التشاور بخصوص هذه الملفات في المغرب".
وأفاد مراسل "العربي" في الرباط بأن المشري وصالح حضرا إلى وزارة الخارجية المغربية لعقد المؤتمر الصحافي سوية في سيارة واحدة، في مؤشر اعتبره محلّلون "نهاية لمجموعة من الخلافات بين الرجلين".
وأضاف مراسلنا أن المحلّلين رأوا أن اللقاء بين الرجلين هو "حدث بحد ذاته"، إذ أنه الأول من نوعه بينهما منذ أشهر، حيث كانت المفاوضات تجري بشكل غير مباشر.
اتفاق على منصبين سياديين
ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير/ كانون الثاني 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
وأشار المشري إلى "التوافق بشأن اثنين من 7 مناصب"، مؤكدًا "اتفاق الجانبين على الاستمرار في المباحثات لتحقيق التوافق بشأن بقية المناصب".
كما أجرى الجانبان مباحثات حول بعض المناصب السيادية، منها: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
من جهته، قال صالح إنه "اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلّق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مؤكدًا "العمل على التوصّل إلى سلطة تنفيذية مُوحّدة في أقرب وقت".
وأضاف أنهما اتفقا أيضًا على "ضرورة استئناف الحوار، والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأشاد المسؤولان "بجهود المغرب وملكها محمد السادس، على الاهتمام بالقضية الليبية، ودعم أشقائهم في ليبيا لإيجاد حل ليبي-ليبي للأزمة الحالية".
واحتضن المغرب خمس جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، تُوّجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصّل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/ أيلول 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.