أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تمتلك أي "صفة رسمية وهي فاقدة للثقة"، معتبرًا أن الدبيبة أدار مجلس الوزراء بـ"صفة منفردة".
وشدد صالح، في حديث إلى "العربي" ضمن برنامج "حديث خاص"، على أن "البرلمان كلّف فتحي باشاغا بتأليف حكومة جديدة ونالت الثقة، وعدم قدرتها على دخول طرابلس سببه سيطرة بعض الميليشيات على العاصمة".
الحكومة بين الدبيبة وباشاغا
وفي ما يخص إقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة مكانه؛ أوضح صالح أن "هذه المؤسسة تتبع للحكومة وليست من الهيئات التابعة لمجلس النواب".
وقال: "لم نعلّق على هذه العملية لأنها أصبحت في القضاء بعد طعن صنع الله في قرار الدبيبة، وبالتالي لا نريد التأثير على سير العدالة في ليبيا".
وشدد رئيس البرلمان على "أننا لا نستطيع تأييد أو رفض هذه الخطوة قبل أن يقول القضاء كلمته"، منبّها إلى أن "حكومة الدبيبة انتهت ولايتها وسحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب".
دخول الحكومة إلى العاصمة
وأضاف: "حكومة الدبيبة فشلت في إدارة البلاد وفي تنفيذ المهام التي جاءت من أجلها، كالانتخابات وتوفير متطلبات الشعب، كما أنها صرفت أكثر من 120 مليار دينار ليبي من دون تنفيذ أية مشاريع، في ظل شكاوى عن انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والسيولة".
وأكد أن مجلس النواب طلب من الجهات الرقابية أن تحقق في طريقة صرف هذه الأموال من أجل "محاسبة المقصّرين".
وردًا على مطالب دخول الحكومة إلى طرابلس لأخذ الشرعية والعمل؛ قال صالح: "هذا الكلام هدفه تعطيل عمل مجلس الوزراء، لأن حكومة باشاغا لن تتمكن من دخول العاصمة بسبب وجود الميليشيات، ولا أحد يريد اقتتالًا داخليًا، لذا اقترحنا أن يبدأ العمل في سرت".
كما رفض المسؤول الليبي تشكيل حكومة مصغرة، مشددًا على أن "هذه الخطوة هدفها تعطيل مسار الحل في ليبيا وإبقاء حكومة الدبيبة". وأضاف: "حكومة باشاغا هي الأولى التي تأتي باتفاق داخلي من دون أي تدخل خارجي، لذا تحاول بعض الأطراف التي تمتلك مصالح في ليبيا عرقلة عمل مجلس الوزراء الجديد".
وعن عملية الإشراف على عائدات النفط، شدد صالح على أن "المشرف على هذا الملف يجب أن يكون ليبيًا"، مؤكدًا "أننا لم نرفض آلية توزيع العائدات بين الأقاليم، لكن معارضتنا هي للتواجد الأجنبي في هذه المراكز، دون أن تكون معارضة للتعاون مع دول أخرى".
وقال: "نعلم أن عملية إقفال المنشآت النفطية ضارة بنا من جهة ارتفاع الأسعار وحاجة المنشآت الحيوية لهذه المادة وتأثير ذلك على قطاع الكهرباء؛ لكننا اعترضنا على آلية توزيع الأموال وحرصنا على ألا تذهب إلى حكومة الدبيبة".
المناصب السيادية
وتطرق صالح إلى أزمة جلسة المناصب السيادية، لافتًا إلى أن هذه الهيئات تتبع لمجلس النواب، وهي يد السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية، وجرى الاتفاق منذ مدة على توزيع هذه المناصب بين الأقاليم الثلاثة.
ولفت إلى وجود آلية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة "تقوم على أن نختار 7 أسماء عن كل منصب، ونرسلها إلى المجلس الأعلى الذي يختار بدوره 3 أسماء منها، ويعيدها إلى مجلس النواب ليختار شخصًا واحدًا".
إلا أنه أعرب عن أسفه لأن هذه الآلية لم ترَ النور؛ "أرسلنا الأسماء إلى المجلس الأعلى للدولة الذي لم يرد حتى هذه اللحظة على مقترحاتنا رغم حاجتنا لذلك".
وأضاف: "بناء على ذلك، نعتزم تسمية المناصب السيادية بشكل أحادي في حال عدم وصول أي رد من مجلس الدولة".
اجتماعات القيادة العسكرية
وانتقل صالح في حديثه إلى "العربي" إلى اجتماع القوات المسلحة المرتقب، مشيرًا إلى أن "هدفه الوصول إلى قيادة واحدة للجيش الليبي، وهذا أمر نؤيده بكل قوة".
وأكد رئيس البرلمان الليبي "أننا على ثقة بأن القيادات العسكرية ستنجح في توحيد صفوفها، رغم أن بعض الأشخاص في الداخل والخارج لا يريدون قيام جيش ليبي موحّد".
وفي ما يخص اللواء خليفة حفتر، اعتبر صالح أنه "قائد عام للقوات المسلحة وهو مكلف من السلطة التشريعية، وعلى جميع القيادات احترام هذه التراتبية".
وقال: "سبب الخلاف داخل القوات المسلحة ليس منصب حفتر، وإنما تدخل رجال السياسة".
أزمة القاعدة الدستورية والانتخابات
وفي موضوع وضع قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات، اعتبر صالح أن "الانتخابات لم تحصل في البلاد بسبب وجود ظروف قاهرة حسب المفوضية العليا، وبالتالي لا علاقة للقاعدة الدستورية بما حصل".
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن "الانتخابات يمكن أن تحصل اليوم بالقوانين التي وضعناها، دون انتظار وضع دستور جديد للبلاد"، مشيرًا إلى أن "الدستور يحتاج إلى خبرات كبيرة والشعب اليوم ليس مهيئًا ليشارك في استفتاء بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها".
وقال: "نسعى لإتمام صياغة الدستور، والخلافات الموجودة بسيطة، تتمثل في مسألتين، الأولى هي ازدواجية الجنسية بالنسبة للمرشحين، والثانية هي مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات".
وأضاف: "لن نحيد عن إجراء الانتخابات ووضع قاعدة دستورية، لكن المهم اليوم هو توفير متطلبات المواطن الأساسية".
وفي ما يخص ازدواجية الجنسية للمرشحين للانتخابات، أوضح صالح أن موقفه من هذه القضية لا يقوم على دعم مرشح بعينه، قائلًا: "في أكثر من دستور في العالم، لا يتنازل المرشح عن جنسيته الثانية إلا عند استلام منصبه وفوزه بالانتخابات، وهذا ما أطالب به".
خروج القوات الأجنبية
ورأى صالح أن "النظام الاتحادي هو الأفضل في ليبيا في نظر كثيرين وهو لا يُعتبر تقسيمًا، إذ يمكن ملاحظة أن الدول الفدرالية هي الأقوى في العالم".
من جهة أخرى، طالب صالح بخروج كل القوات الأجنبية من البلاد، مشيرًا إلى أن "بعض القوات تتحجج باتفاقيات مع حكومات سابقة، لكن هذا لا يعطيها الشرعية بالبقاء في ليبيا".
وقال: "موسكو تقول إن قوات فاغنر ليست حكومية، ورغم ذلك نرفض وجود أي قوات أجنبية لأي دولة انتمت".
وعن اللقاء المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أوضح صالح أنه لم يتلقَ أي دعوة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها في جنيف يجب أن تعرض على مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتابع: "الدستور يجب أن يخضع للاستفتاء والكلمة الأخيرة في هذا السياق هي للشعب الليبي".