أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم السبت، جملة من العقوبات والإجراءات الصارمة بحق الاتحاد الجزائري والمنتخب المغربي، عقب أحداث الشغب التي شهدها نهائي مسابقة كأس العرب للمنتخبات تحت سن الـ 17.
فقد انتهت المباراة، يوم الخميس الماضي، بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
وعقب صافرة النهاية للمباراة النهائية، التي استضافها إستاد ولاية معسكر شمالي الجزائر، انطلقت أحداث مؤسفة تخللها عراك واشتباك بالأيدي بين لاعبي المنتخبين، كما اقتحمت بعض الجماهير الجزائرية أرضية الملعب، في ظل فوضى عارمة أفسدت فرحة ختام المسابقة العربي.
غرامات مالية وتوقيف لاعب
تعقيبًا على ذلك، أصدر الاتحاد العربي بيانًا نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، أكد فيه "رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته".
وأرفق البيان بجملة من القرارات طالت الاتحاد الجزائري والمنتخب المغربي، تمثلت بـ "تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أميركي لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب".
كما تم تغريم المنتخب الجزائري بـمبلغ 25 ألف دولار أميركي، "لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الاتحاد العربي إلى أنه تم اتخاذ قرار "بإيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير 6 أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي".
وأشار بيان لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أن "القرارات قابلة للاستئناف".
تبادل اتهامات
وكانت السلطات المغربية قد دعت أمس الجمعة، الاتحاد العربي إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" إثر تعرض منتخبه لأقل من 17 سنة لـ "اعتداء وحشي وهمجي" في الجزائر.
ووصف المغرب أعمال الشغب بـ"اللا رياضية والوحشية"، مستنكرًا "الغياب التام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة".
في المقابل، اتهمت وسائل إعلام جزائرية السلطات المغربية، بـ"تحريف الحقائق، وتوزيع الاتهامات حول تعرض لاعبيها للاعتداءات"، معتبرة أن النظام المغربي "بارع في تحريف الحقائق على كافة المستويات، فما بالك بمباراة رياضية".
ويبدو أن الخلاف السياسي بين الجارين، عزز الأجواء المشحونة على أرض الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل الناشطون من كلا البلدين الاتهامات بالوقوف خلف تلك الأحداث المؤسفة.
وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توترات متجددة جراء قضايا خلافية منها الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.