انقضى عام 2021 في ظل تقديم أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين المصريين مذكرة للنقيب وأعضاء المجلس للتدخل وإعلان موقف واضح من قضايا النشر، بعد استدعاء خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب الإخباري، للتحقيق في النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وكذلك بعد صدور حكم ضد عضوين في النقابة في قضايا مماثلة.
وكان أكثر من 670 صحافيًا بينهم نقيبان سابقان وبرلمانيون ورؤساء أحزاب طالبوا في بيان نقابة الصحافيين للتدخل للإفراج عن الصحافيين المحبوسين، الذين يدفعون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي.
وجاءت مصر في المرتبة 166 في الترتيب العالمي و17 عربيًا في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
وفي هذا الإطار، قالت الأكاديمية سحر الخميس أستاذة الإعلام السياسي في جامعة ماريلاند: إن الصورة ليست مبشرة في ما يتعلق بحرية الإعلام في مصر، لكن هناك جهات قانونية عالمية تدعو لخطوات إيجابية لتحسن الوضع في البلاد.
تحركات غير كافية
وأضافت الخميس، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أن تحركات الصحافيين لمحاولة الإفراج عن زملائهم الصحافيين، ليست هي المرة الأولى، لكنها ليست كافية، لعدة أسباب سياسية وقضائية وقانونية.
ولفتت الخميس، إلى أن القوانين الفضفاضة التي تتناول جرائم النشر الإلكتروني أو قوانين محاربة الإرهاب، لا تحدّد بالضبط ما هو المقصود بنشر الأخبار الكاذبة، بل تستخدم فقط لاعتقال الصحافيين وتقييد حرياتهم.
واستدركت بالقول: "وبالتالي تبقى هذه القوانين فضفاضة عن عمد بهدف ترك مساحة أوسع للقبضة الأمنية لملاحقة الصحافيين والناشطين وأي معارض للحكومة واعتقالهم".