أكد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وأدى الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 لخسارة العملة لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
حاجة إلى حلول فورية
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني: "إذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرار هذه القوانين صمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديًا في البلد".
وأشار ميقاتي إلى أن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية قد يدخل البلاد "في سلسلة أزمات".
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرًا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
لبناني يتمكن من استرداد وديعته المالية بعد اقتحامه مصرفًا في العاصمة اللبنانية #بيروت واحتجاز مدير الفرع#لبنان pic.twitter.com/bn14xUyw9w
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 10, 2023
وقبل فشل مجلس النواب بالانعقاد، نظم العشرات من أصحاب الودائع المصرفية في لبنان، الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان وسط العاصمة بيروت احتجاجًا على تشريعات كانت مطروحة في الجلسة تهدد إمكانية استرداد أموالهم على ما يقولون.
وتجمع المحتجون أمام مدخل مجلس النواب بدعوة من جمعية "صرخة المودعين" لمنع النواب من إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم مثل "القضاء الفاسد والمرتشي عار على الوطن" و"لا لاغتصاب حقوق المودعين".
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذي حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقًا.
