منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي انعكست بشكل مباشر على المصارف، وعلى ودائع الناس، يُحكى كثيرًا عن "الكابيتال كونترول"، باعتبار أحد شروط صندوق النقد الدولي.
وما لا يعرفه كثيرون أنّ "الكابيتال كونترول"، الذي قد تكون له تبعات مباشرة على الكثير من المودعين، يقترب من أن يصبح قانونًا نافذًا، إذ يُنتظَر أن يقرّه البرلمان في أول جلسة تشريعية يعقدها.
فإذا كان لديك حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية، وتريد سحب بعض المال من رصيدك أو التحويل بينهما، عليك أن تعرف ما الذي ينتظرك متى أقرّ هذا القانون.
فما هو قانون "الكابيتال كونترول"؟
"الكابيتال كونترول"، هو قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية كما تشير تسميته.
ويمنع هذا القانون الأفراد من استخدام أموالهم المودعة في المصارف، من خلال سحبها أو تحويلها إلى حسابات أخرى إلا وفقًا لآليات معينة.
ويعطي هذا القانون وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضيًا، الحق في اتخاذ القرار بكيفية استخدام المودعين لأموالهم الموجودة في المصارف، وذلك إما من خلال قرارات خاصة بكل فرد أو من خلال قرارات وتعميمات تصدر عن اللجنة وتطبق على الجميع.
استثناءات وعقوبات
ويستثني القانون المطروح بالبرلمان من هذه الضوابط، السفارات والهيئات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والأموال المحولة لصالح الحكومة، أو لأحد المصارف، والأموال المحولة من أجل نفقات الطلاب في الخارج، أو للاستيراد.
ووفق نص القانون، فإن أي فرد يخالف أحكامه يخضع للعقوبات والغرامات، كما أناط القانون بمحاكم بيروت حصرًا، بتّ الجرائم الناجمة عن مخالفته.
كما أن "الكابيتال كونترول"، يحتاج إلى تصديق أعضاء البرلمان بعد انتهاء اللجان المختصة في مجلس النواب من دراسته.
وسيطبق القانون المالي على مدى سنتين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، ويمكن تفعيله أو تجديده لمرّة واحدة فقط بعد مضي مهلة السنتين.
