أعلن القضاء العراقي اليوم الثلاثاء استدعاء عدد من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في اتهامات بإحداث ضرر متعمد بالمال العام.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة (رسمية)، قررت استقدام (استدعاء للتحقيق) مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي".
وأضاف البيان أن "قرار الاستقدام يأتي وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".
وتابع: "كذلك أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية".
كما ذكر البيان أن المحكمة العراقية قررت "تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".
والسبت، كشف وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف "الرافدين" الحكومي.
بقيمة 2.5 مليار دولار.. #العراق يشهد أكبر سرقة للمال العام في تاريخه تقرير: زينب السباعي pic.twitter.com/WZBUmhirwo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 17, 2022".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت طلبًا بفتح تحقيق في أموال الضريبة أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. ووفق بيانات رسمية "جرت سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وسحبت هذه المبالغ بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات، قامت بصرفها نقدًا.
المصرف ينفي ضلوعه
ونفى المصرف ضلوعه في أي تلاعب أو سرقة، والشكوك تحوم حول فريق وزارة المالية في حكومة الكاظمي لا سيما بعد استقالة وزيرها إحسان عبد الجبار وتكليف هيام نعمت بالمنصب بالوكالة. ووصف بعض النواب الفضيحة بـ"الخيانة الوطنية" والاستهتار بـ"مافيا الفساد"، بحسب وصف كتلة "دولة القانون".
والأحد، قال محمد شياع السوداني الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: "لن نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف في تغريدة: "وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين".
وتثار تساؤلات عدة بشأن تزامن توقيت الإعلان عن الفضيحة المالية مع تكليف السودان بتشكيل حكومة جديدة وإرباك مشاوراته، بينما يرجع مراقبون كشف الاختلاس إلى تصفية حسابات سياسية بين أحزاب عراقيين، وفق مراسلة "العربي".