تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في ثلاث مدن رئيسية، اليوم السبت، احتجاجًا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لما يسميه "الإصلاح القضائي"، واتهمه المنظمون بتقويض "الحكم الديمقراطي" بعد أسابيع من إعادة انتخابه.
وبعد أن ناشد الرئيس إسحق هرتزوغ السياسيين المستقطبين "خفض حرارة" المناقشات، سعى منظمو المظاهرات إلى إبداء "الوحدة الوطنية".
وقال وزير الدفاع السابق المنتمي للوسط بيني غانتس، الذي حضر مظاهرة تل أبيب، لكنه لم يكن من المقرر أن يخاطب المحتجين مثل شخصيات المعارضة الأخرى: "أمسك العلم الإسرائيلي بيد ومظلة بالأخرى وأخرج لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل".
مصادر عبرية: مناوشات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين ضد الحكومة في "تل أبيب" pic.twitter.com/gqEipDMrWL
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 14, 2023
وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو 80 ألفًا، إضافة إلى آلاف آخرين في احتجاجين في القدس وحيفا.
وقبل أسبوع، تظاهر أكثر من 5 آلاف إسرائيلي في ميدان "هبيما" وسط تل أبيب؛ احتجاجًا على الحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو.
وبحسب مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع المتظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "رئيس وزراء مجرم"، مرفقة بصورة لنتنياهو.
القناة 13 العبرية: مشاهد جوية: حوالي 50 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو، في ساحة هبيما في تل أبيب pic.twitter.com/EhvsxoDJN0
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 14, 2023
"كبح جماح المحكمة العليا"
ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافًا دينيًا قوميًا متمتعًا بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي رفع عدد صغير من الأعلام الفلسطينية في تحد لحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف. وأحد هؤلاء هو وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير الذي قال إنه يريد إزالة الأعلام الفلسطينية.
وكان نتنياهو البالغ من العمر 73 عامًا، أشار أمس الجمعة، إلى وجود مرونة في خطة الإصلاح، قائلًا إنها ستنفذ "بمسؤولية وبدراسة متأنية مع الاستماع إلى جميع المواقف".
وأدت حكومة نتنياهو، اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصفت بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، والتي تكونت من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "القوة اليهودية" بقيادة اليميني إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى حزب "نوعم" بقيادة آفي ماعوز.
وكانت أبرز بنود الاتفاق بين هذه الأحزاب قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في دقائقها الأخيرة حصول حزبي "الصهيونية الدينية و"القوة اليهودية" على تعهدات من نتنياهو بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.