الأربعاء 19 يناير / يناير 2022

بعد قرار الجزائر.. المغرب يبرم عقدًا لشراء الغاز مع شركة بريطانية

بعد قرار الجزائر.. المغرب يبرم عقدًا لشراء الغاز مع شركة بريطانية
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

أعلنت شركة بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إبرام عقد مع الرباط لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرقي المملكة، وذلك بعد شهر من قرار الجزائر وقف إرسال الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وقالت شركة "ساوند إنرجي" المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز في بيان: إنّها "أبرمت عقدًا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرقي المغرب".

وينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، على مدى عشرة أعوام.

وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي - أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.

توتر في العلاقات

وفي نهاية أغسطس/ آب قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب "أعمال عدائية"، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و"رفض مبرراته الزائفة". وتشهد علاقات الجارين توترًا منذ عقود بسبب ملف الصحراء.

ورَّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنويًا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97% من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قُدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.

خيارات "مستدامة"

وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، قال المكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب،: إنّ هذا القرار "لن يكون له حاليًا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".

وأضاف البيان أنّه يتمّ درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسّط والطويل"، من دون إعطاء تفاصيل.

من جهتها ستنقل إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا عبر أنبوب الغاز البحري ميدغاز، الذي وضع في الخدمة عام 2011.

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

اقتصاد - إسبانيا
منذ 20 ساعات
قد يكلف عدم امتثال المؤثرين للقواعد في إسبانيا ما يصل إلى 300 ألف يورو (غيتي)
قد يكلف عدم امتثال المؤثرين للقواعد في إسبانيا نحو 300 ألف يورو (غيتي)
شارك
Share

تضع اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا قواعد حول كيفية قيام المؤثرين وشركات التشفير وشركات التسويق بالترويج للعملات الرقمية.

Close