قرّر مجلس النواب الأردني اليوم الإثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين؛ لأنه كان طرفًا في مشاجرة بالأيدي شهدتها قاعة المجلس، الشهر الماضي.
وجاء القرار خلال جلسة للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، تحولت خلال فترة التصويت ومناقشة قرار اللجنة القانونية إلى "سرية"، عندما طلب الرئيس عبد الكريم الدغمي من وسائل الإعلام مغادرة القاعة.
وعقب ذلك بنحو نصف ساعة، أعلن تلفزيون "المملكة" (حكومي)، أن المجلس جمّد عضوية النائب الرياطي، لمدة عامين، وعدم توجيه أي عقوبة إلى النواب الآخرين المشاركين في الإشكال.
وفي تصريحات للقناة نفسها، قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الإثنين: إن "النائب حسن الرياطي الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة في حادثة العراك تحت قبة البرلمان".
وأضاف: "الرياطي طلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده".
وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج، شكوى رسمية إلى رئاسة مجلس النواب ضد النائب الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
"قرار مجحف"
ولم تفلح الوساطات السابقة في حل القضية؛ ما أدى إلى تحويلها إلى اللجنة القانونية للتحقيق في مجرياتها.
من جهته، وصف الرياطي القرار بـ"المجحف" و"غير الدقيق"، مشيرًا إلى أنّ أنه قد يتقدم باستقالته لاحقًا أو يتخذ إجراءات أخرى.
ردة فعل النائب #حسن_الرياطي على قرار #مجلس_النواب تجميد عضويته لعامين#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/M1uAGv9Ysa
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 17, 2022
وتنص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".
وفي 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة وتبادلًا لشتائم وعراكًا بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أظهرت مقاطع مصورة توجيه النائب الرياطي لكمات متتالية إلى زميله أندريه عزوني.
عراك ولكمات وشتائم داخل البرلمان الأردني خلال مناقشة التعديلات الدستورية، ما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة @AnaAlarabytv #الأردن pic.twitter.com/0xWLgWVFSD
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2021