شكّل إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده نهاية عام 2010 شرارة الثورة التونسية، التي أصبحت فيما بعد فاتحة الربيع العربي.
ولم ينقضِ شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2011، حتى فرّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي من العاصمة التونسية تحت ضغط الشارع.
اغتيال بلعيد
اختبر التونسيون بعدها الانتخابات الحرة، وتشكل أول برلمان ما بعد الثورة حازت فيه حركة النهضة على أغلبية المقاعد.
وتحالف الحزب الإسلامي المعتدل، مع عدد من الأحزاب العلمانية بهدف صياغة دستور جديد للبلاد.
لكن لم تتفق بعض الأطراف على دستور يمثل المواطن التونسي، واستمر الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، رغم تعهد النهضة بعدم زج الشريعة بالدستور.
انتخابات #تونس.. إليكم صلاحيات البرلمان الجديد 👇 pic.twitter.com/TKkigwfi5I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 18, 2022
وفي فبراير/ شباط من العام 2013، اغتيل زعيم المعارضة شكري بلعيد لتخرج احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة الحكومة. وقبل نهاية العام أعلنت النهضة تخليها عن السلطة لتحكم حكومة من التكنوقراط البلاد.
توالي الحكومات في تونس
وبعد جولات من الحوار الوطني، أقر الدستور الذي أسس لمرحلة التحول الديمقراطي، وجرت انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2014.
فاز الباجي قايد السبسي بأكثر من 55% من الأصوات، ودعا حزبه "نداء تونس" إلى تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة حركة النهضة.
وتوالت عدة حكومات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وجاءت حكومة يوسف الشاهد بعد الإطاحة بحكومة الحبيب الصيد، ودخلت بمفاوضات مضنية مع صندوق النقد الدولي.
إلا أن تعثر الحكومة واعتمادها سياسات تقليص الدعم أججت الشارع التونسي، لتعم المظاهرات الشوارع احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي.
تبعثرت حينها الاتجاهات السياسية في البلاد، ليظهر ذلك في انتخابات عام 2019 لتتراجع النهضة، واختار التونسيون رئيسًا من خارج القوى السياسية، ليصبح قيس سعيد الرئيس الرابع لتونس بعد سقوط نظام بن علي.
مشروع إقصائي
في هذا السياق، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي في معهد الدوحة مولدي الأحمر أن "قبل اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية عام 2021، كانت البلاد تعيش أزمة سياسية حقيقية، بعد تعطل عمل مجلس النواب، وانقطاع التواصل بين رئيس الدولة ورئاسة الحكومة ومجلس النواب".
ويشير الأحمر، في حديث إلى "العربي" إلى أنه "عندما اتخذ سعيد قراراته الاستثنائية في ذلك الوقت، وقف معه عدد كبير من الشعب التونسي".
ويقول: "لكن مع مرور الوقت، ومع اكتشاف التونسيين عدم وضوح مشروع سعيّد وغموضه، بدأ الشارع يقف بمواجهة قراراته".
ويضيف: "سبب نسبة المشاركة القليلة هو أن التونسيين لم يقتنعوا بمسار سعيد لأنه كان إقصائيًا ومغلقًا".
أخطاء قيس سعيّد
من جهته، يرى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية المهدي مبروك أن "مشروع قيس سعيد لم يكن معلوم الملامح عند المواطنين".
ويشير مبروك، في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أن "مع مرور الوقت، عرف المواطنون أن سعيد لا يمتلك أي مشروع، بل كان يبيعهم الأوهام".
ويقول: "كلما تقدم الرئيس في طريقه كلما ارتكب الكثير من الأخطاء، لذلك وصل الناس إلى قناعة عامة أن سعيد لا يمتلك مشروعًا في الأساس".
ويضيف: "الارتفاع الجنوني في الأسعار، وتردي الخدمات، كلها عوامل أدت لهذه النهاية بفشل سعيد بإعطاء الأمل للناس".
لا حلول أو بدائل
بدوره، يعتبر الكاتب والباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أن "المسؤول الرئيسي عن هذا الفشل في الانتخابات هو قيس سعيد بحد نفسه".
ويلفت الجورشي، في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أن "الناخبين اكتشفوا بشكل واضح أن سعيد لا يمتلك الحلول ولا البدائل، بل يقدم أفكارًا عامة ووعودًا غير قابلة للتنفيذ".
ويشدد الجورشي على أن "سعيد لا يمتلك القدرة على تسيير شؤون الدولة".
ويقول: "بعد فشل سعيّد في الحكم، قرر المواطنون الانسحاب من مشروعه السياسي".