بعد وعود بعلاوة مالية.. تعليق إضراب شركة النقل الحكومي في تونس

أعلنت نقابة النقل في تونس التابعة للاتحاد العام للشغل، الثلاثاء، تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأته شركة النقل الحكومية قبل يوم.

وذكرت النقابة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أنها "قررت استئناف عملها بشكل طبيعي وذلك انطلاقًا من الحس الوطني ومراعاة لأبناء الشعب".

وأضاف البيان أن التعليق يأتي أيضًا بعد الاتفاق على صرف المنحة (علاوة مالية) في موعد لا يتجاوز يوم 16 يناير/ كانون ثاني الجاري.

ولفتت النقابة إلى أن باقي النقاط (مطالب مهنية لم تذكرها)، مدرجة ضمن برقية الإضراب القطاعي المرتقب في يومي 25 و26 يناير الجاري.

وفي أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيّد هذا العام، شلّ إضراب لعمال شركة نقل تونس الإثنين حركة النقل بالعاصمة، فيما تجمع مئات العمال بساحة الحكومة بالقصبة.

وتزامن إضراب النقل الحكومي مع إضراب لسائقي التاكسي، الإثنين، من أجل مطالب اجتماعية؛ في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي.

"تهميش الحكومة للشركات العامة"

وكان الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو أقر الأسبوع الماضي إضرابًا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير/ كانون الثاني احتجاجًا على ما وصفه بـ"تهميش الحكومة للشركات العامة".

وأعلن الاتحاد على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي أنه "سيتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد من الانهيار مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن التجاذبات السياسية".

ودعا اتحاد الشغل في عدة مناسبات سابقة الحكومة للجلوس إلى طاولة حوار "جدي" لإيجاد حلول للأزمة التي تمر بها تونس.

وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

والشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد سمير سعيد إن تونس ستواجه عامًا صعبًا مع معدل تضخم سيتجاوز 10%. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.