أصدر قاض في تونس الخميس قرارًا بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، على ما نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي نافع العريبي.
ويأتي قرار القاضي بعد يومين من اعتقال عبير موسي قرب مدخل القصر الرئاسي.
وقد استمر التحقيق مع موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية، لساعات بينما تجمّع أنصارها خلال اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة.
ورفع المعتصمون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن موسي، وشعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد.
"إيداع مطلب تظلم"
وكان نوفل بودن محامي موسي ذكر الثلاثاء الماضي أن النيابة العمومية "أذنت بالتحفظ على موكلته".
وأشار إلى أن موسي كانت توجهت إلى مكتب الضبط الذي يتلقى المراسلات بالرئاسة بقصر قرطاج "لإيداع مطلب التظلم تعبيرًا عن رفضها الأمر الترتيبي بدعوة الناخبين للانتخابات المحلية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتابع أن "لموسي كرئيسة حزب الحق في الطعن في الأمر الترتيبي الداعي للانتخابات المحلية، وتطبيق ما تقرّه المحكمة الإدارية من أن المعترض على أمر ما بإمكانه التظلم لدى الجهة التي أصدرته".
ولفت إلى أن مكتب ضبط الرئاسة رفض توقيع الطلب، فقامت موسي ببثّ فيديو مباشر (عبر صفحتها في فيسبوك) لتوضيح موقفها فقامت قوة أمنية بإيقافها.
بموازاة ذلك، بدأ أهالي المعتقلين السياسيين في تونس اعتصامًا بمقر الحزب الجمهوري تضامنًا مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وطالب بيان تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة بتهمة التآمر على أمن الدولة، بإطلاق سراحهم في ظل سجن واعتقال تجاوز 8 أشهر تقريبًا.
وتقول مراسلة "العربي" من تونس أميرة مهذّب إن هيئة الدفاع وتنسيقية العائلات تشير إلى أن الاعتقال تم "دون قرائن وأدلة ويهدف إلى ضرب هؤلاء كخصوم للرئيس التونسي قيس سعيد".
ومنذ نحو 8 أشهر، شهدت تونس حملة اعتقالات واسعة بحق شخصياتٍ سياسية وإعلاميين ونشطاء وقضاة على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وترى المعارضة أن سعيد يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية من بينها حل البرلمان؛ وبدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
