أفاد رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة التونسية اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لـ"العربي"، بأنّ عائلات المعتقلين السياسيين سيبدؤون مساء اليوم الثلاثاء اعتصامًا بمقر الحزب الجمهوري تضامنًا مع المعتقلين الذين يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام داخل السجن.
وشملت قائمة المضربين كلًا من المعارضين عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشوّاشي وخيّام التركي ورضا بلحاج، الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد دخل يوم الجمعة الماضي في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام تضامنًا مع عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك الذي بدأ إضرابًا منذ أسبوع.
تأجيل النظر في قضية ضد شيماء عيسى
وبالتزامن مع ذلك، قالت المحامية إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين التونسيين، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية أجلت النظر في القضية المرفوعة ضد عضو جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكتبت حمزة في تدوينة عبر حسابها في منصة فيسبوك: "تأخير جلسة شيماء عيسى بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس ليوم 14 نوفمبر".
ومثلت عيسى أمام القضاء العسكري "بتهمة تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة".
وفي منتصف يوليو/ تموز 2023 أطلق سراح المعارضة التونسية بعد إيقافها في 22 فبراير/ شباط من العام ذاته مع إبقائها على ذمة التحقيق ومنعها من السفر والظهور في الأماكن العامة.
وضع غير قانوني
ونفّذ عشرات من أنصار جبهة الخلاص المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس تضامنًا مع عيسى وبمشاركتها، خلال وقت سابق من اليوم.
وقالت المعارضة الشهيرة خلال تلك الوقفة: إنها "تعيش في وضع غير قانوني منذ إطلاق سراحها وفرض الإقامة الجبرية عليها، وهو وضع يحرمها من أبسط حقوقها".
وفي حوار لها مع إذاعة "إي أف أم" التونسية الخاصة في يناير/ كانون الثاني 2023، أكدت عيسى أن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هو من كان وراء تقديم الشكاية ضدها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
"التآمر على أمن الدولة"
وفي 14 فبراير 2023، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقسامًا حادًا في البلاد.
وتتمثل أبرز تلك الإجراءات بـ"إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء.
