بعد 13 عامًا.. البدء في محاكمة شركة الخطوط اليمنية في حادث سقوط طائرة

عادت قضية سقوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبالة جُزر القمر قبل نحو 13 عامًا إلى الواجهة مجددًا، حيث بدأت في باريس، الإثنين، محاكمة الشركة اليمنية بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمد في حادث أسفر عن سقوط 152 قتيلًا، فيما نجت راكبة واحدة كانت في سن الثانية عشرة.

ونجت بهية بكاري من خلال تمسكها بحطام الطائرة في البحر لمدة 11 ساعة قبل أن ينقذها صيادون.

ورفضت بكاري التحدث إلى الصحافة قبل الجلسة التي أعلنت رئيسة المحكمة بدءها بعيد الساعة 13:30، ثم تلت أسماء الضحايا الـ152. وإلى جانب بهية بكاري جلس في القاعة الرئيسية مائة من أقارب الضحايا.

لم يحضر ممثلو الشركة

وبالنسبة للذين لم يتمكنوا من الدخول، تم فتح غرفتين لإعادة بث الوقائع في حرم المحكمة القضائية، بينما تم إعادة بث قسم من المحاكمة في مرسيليا للذين يقيمون في المنطقة وعددهم كبير، هذا في حين لم يحضر أي ممثل للشركة بسبب الحرب في اليمن.

وكانت الطائرة اليمنية (الرحلة 626)، في مساء 29 يونيو/ حزيران 2009، تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصًا و142 راكبًا بينهم 66 فرنسيًا.

وعلى مدى أربعة أسابيع، ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث بسبب "التقاعس والإهمال"، علمًا أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين. وتنفي الشركة الوطنية اليمينية التهم الموجهة إليها.

وقال سعيد أسوماني رئيس جمعية الضحايا لوكالة فرانس برس: "13 عامًا وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسيًا ومعنويًا وحتى جسديًا. ولكن بعد 13 عامًا من الانتظار والصبر ستبدأ المحاكمة أخيرًا".

تحقيق تعثر 13 عامًا

وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثرًا.

وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحيلولة دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.

وقال القضاة المشرفون على التحقيق إنه "إلى جانب الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين"، برز "تقصير على أكثر من صعيد" من جانب شركة الطيران اليمنية.

كما رأى قضاة التحقيق أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيارين.

الشركة تدفع ببراءتها 

من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن "الشركة اليمنية لا تزال متأثرة بهذه الكارثة، وخصوصًا بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل". وأضاف: "كانت هناك ثغرات لكنها غير مسؤولة عنها، وسيتجلى ذلك خلال الجلسات".

وستدلي الناجية الوحيدة التي خسرت أمها في الحادث، بشهادتها في 23 مايو/ أيار.

وكان الركاب الفرنسيون أقلعوا من باريس ومرسيليا قبل أن يغيّروا الطائرة في صنعاء في اليمن. وسبق لمسافرين أن انتقدوا منذ فترة طويلة ظروف السفر بين فرنسا وجزر القمر عبر اليمن.

ورأى سيبستيان بوزي محامي جمعية فينفاك" أحد الأطراف المدعية بالحق العام أن غياب ممثل عن الشركة "يخلف شعورًا بالمرارة لدى العائلات ولدى الناجية" من الكارثة.