بعد مرور 20 عامًا على سقوط بغداد، ما زال العراق غارقًا في أزماته المتتابعة يحصد ما خلفه الاحتلال الأميركي.
وتنوعت المخالفات بين القتل والتشريد والدمار، إضافة إلى الحروب الطائفية وتراجع في المستويات الاقتصادية والثقافية.
وبالرغم من تحفظ السلطات العراقية على عدم نشر تقارير بهذا الخصوص وغياب القدرة على تقديم أرقام دقيقة حول خسائر ما بعد الاحتلال، إلا أن أرقامًا صادرة عن مؤسسات مستقلة تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف مدني بشكل مباشر بسبب الحرب الأميركية، في حين قدر مسؤولون بوزارة الداخلية عدد القتلى ما بين عام 2005 و2022 بـ150 ألف قتيل.
وتتصدر محافظات بغداد ونينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين قائمة الخسائر البشرية.
كما كشف المسؤول أن الفترة الممتدة من عام 2005 لغاية 2022، سجل فيها أكثر من مليون مصاب وجريح في عموم المدن العراقية.
في المقابل، تشير التقديرات إلى وجود نحو 90 ألف مفقود منذ 2003، قسم منهم خلال الحرب الأميركية على العراق، وآخرون خلال موجة العنف والإرهاب التي عصفت بالبلاد خلال العقدين الماضيين.
ولا يزال قرابة مليون عراقي نازحين داخل البلاد، من بينهم 28 ألف أسرة تقيم في مخيمات ومعسكرات الشمال والغرب والوسط في البلاد، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن 5 ملايين عراقي خارج البلاد منذ عام 2003.
في الذكرى الـ20 لـ #سقوط_بغداد.. مخلفات خسائر #العراق جراء الحرب الأميركية 👇 pic.twitter.com/88ZUNhTdAc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 9, 2023
ويحصد ملف الفقر في العراق درجة متقدمة من اهتمامات الشارع، وبينما تشير أرقام وزارة التخطيط الرسمية إلى وجود 11 مليون عراقي تحت خط الفقر، أي ما يعادل 25% من عدد السكان، إلا أن الواقع يشي بأرقام أعلى خصوصًا في المدن والمناطق المدمرة جراء سيطرة تنظيم الدولة عليها، والعمليات العسكرية فيها.
عشرات المليشيات تتحكم في مفاصل الدولة
فمع مرور 20 عامًا على الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، والذي أفضى إلى سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، شهد العراق نشوء العشرات من الميليشيات المسلحة التي أخذت تتحكم في مفاصل الدولة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وعلى الرغم من وجود نحو مليون فرد أمني وعسكري موزعين على قوات الجيش والشرطة، إلا أن ثمة أكثر من 70 ميليشيا رئيسية تنشط في العراق، أبرزها الحشد الشعبي ووحدات حماية سنجار.
ويتمتع الحشد الشعبي الذي يعد كيانًا قانونيًا بالحقوق والواجبات، باعتباره رديفًا للقوات الأمنية العراقية، ويتكون من 64 فصيلًا مسلحًا.
أما أبرز التنظيمات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي فهي منظمة بدر، وكتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.
بعد عشرين عاما على سقوط #العراق.. عشرات المليشيات تتحكم في مفاصل الدولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا#العربي_اليوم pic.twitter.com/nojXaZtknJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 10, 2023
وتقاتل ميليشيات عراقية خارج حدود العراق، خصوصًا في سوريا، وهي بطبيعة الحال موالية أو حليفة لإيران.
وصدر قرار عام 2017 يقضي بخروج جميع الميليشيات من المدن العراقية، إلا أن ذلك القرار قوبل برفض من جانب الميليشيات.
وتدخل السلاح المتفلت كثيرًا في قرارات الدولة كمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، واستهداف السفارات الأجنبية والمتظاهرين المحتجين على الأوضاع المعيشية.
20 عامًا على حرب العراق
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، فاضل الغراوي أن ما حصل بعد عام 2003، وبعد حرب العراق مع تنظيم الدولة، أثر بشكل مباشر على العديد من الملفات التي كان يدفع ثمنها المدنيون بشكل مباشر حيال بعض الأمور التي تتعلق بالحرب مباشرة كالمخلفات الحربية والألغام الأرضية، والشراكة الخداعية، والأماكن التي قد تتعرض إلى أسلحة إشعاعية.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد، أن العديد من الأخطاء الحربية حصلت أثناء الحروب المتعددة، حيث تعرضت الكثير من الممتلكات الخاصة والعامة إلى تدمير، ما أثر على المدنيين ودفع بعضهم إلى النزوح، والهجرة بسبب النزاعات والحروب التي مر بها العراق.
وحول دور الولايات المتحدة، يشير الغزاوي إلى أن هناك جهدًا كبيرًا من قبل واشنطن، خصوصًا بظل ترؤسها لإدارة التحالف الدولي، بالإضافة لدعمها الكبير للديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلًا عن دعمها لعدة مشاريع قدمت خلال الفترة الماضية.
إلا أنه يبيّن أن هذا الدعم قد لا يغطي الجانب السلبي الذي يتعلق بالخروقات التي حصلت بعد الحروب أو ملفات حقوق الإنسان التي حصلت بوجود القوات الأميركية في العراق.
وبشأن المسؤولية التي تتحملها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ دخول القوات الأميركية وبعد خروجها في وصول البلاد إلى ما وصلت إليه الآن، يشير إلى أن هناك التزامات على الحكومات المتعاقبة، خصوصًا ما يتعلق بتقديم الضمان والكفالة وحماية حقوق الإنسان في البلاد، والانتقال إلى مبدأ العدالة الانتقالية وتأسيس مبدأ الديمقراطية المباشرة، بالإضافة إلى بإعادة إعمار المناطق ودفع التعويضات، ناهيك عن إنهاء ملف النزوح والمفقودين.