بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، بتهمه إذاعة بيانات تؤدي لإضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عفوًا رئاسيًا عن المعارض البارز يحيى حسين الهادي المحبوس منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وكتب على تويتر، المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، التي تشكلت في إبريل/ نيسان الماضي، لبحث ملفات المعتقلين الذين يمكن إطلاق سراحهم بعفو وتضم شخصيات عامة، أن "قرارًا جمهوريًا صدر بالعفو عن المهندس يحيى حسين الهادي".
جاء القرار بعد أن أفرجت النيابة العامة خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة عن 11 من النشطاء السياسيين، وفق لجنة العفو الرئاسي، كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق معظمها بتهمتي نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
كما نشر العوضي صورة لعبد الهادي البالغ من العمر 67 عامًا لحظة خروجه من السجن، والذي يعد أحد أبرز معارضي الفساد والخصخصة في مصر، منذ فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، والذي تولى معهد إعداد القادة الحكومي بعد ثورة يناير، كما أنه كان المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية المعارضة.
المهندس يحي حسين عبدالهادي .. حمدالله علي سلامتك pic.twitter.com/fC4JqrPSR8
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) June 1, 2022
ونشرت الجريدة الرسمية بعد ظهر الأربعاء، قرار العفو عن عبد الهادي، الذي قضت محكمة جنح بحبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في 22 مايو/ أيار الجاري، وجاء الحكم على خلفية مقال نشره عبد الهادي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
حكم صادم
وكان المعارض البارز انتقد سياسات الرئيس السيسي علنًا قبل توقيفه وكان معارضًا من قبل للرئيس الراحل محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في يوليو/ تموز 2013.
كما كان من مؤسسي حركة "كفاية" التي مهدت الطريق خلال السنوات الخمس الأخيرة من عصر حسني مبارك، للثورة التي أدت إلى الإطاحة به عام 2011.
وسبق أن قال المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون طارق العوضي: إنّ "عبد الهادي بعيد عن كل الشبهات ويحظى باحترام كل القوى السياسية في مصر، ولا يمكن إنكار دوره الوطني والسياسي".
وأضاف في حديث سابق إلى "العربي"، من القاهرة أن "خبر الحكم كان صادمًا لكل أعضاء لجنة العفو الرئاسي، لكن تلقينا وعودًا بأن يكون اسم يحيى حسين عبد الهادي ضمن قائمة العفو الأولى التي ستعلن خلال أيام من قبل رئيس الجمهورية".
ويأتي العفو عنه في سياق محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها مصر جراء تداعيات فيروس كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأكد العوضي في تغريدة أخرى بعد إعلانه الافراج عن حسين أنه "سيتم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا في العاشرة صباح غد الخميس".
"الحرية للسجناء"
وتزامن ذلك، مع إعلان 200 صحافي مصري، في خطاب رسمي موجه إلى نقابتهم، اليوم الأربعاء، أن نجاح الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، يستلزم إطلاق سراح زملائهم المسجونين في قضايا النشر والإفراج عن سجناء الرأي ووقف الحبس الاحتياطي المطوّل.
وفي 28 الشهر الماضي، أفرج السيسي بعفو رئاسي كذلك عن الصحافي حسام مؤنس بعد صدور حكم من محكمة استثنائية العام الماضي بحسبه 4 سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة".
وفي بيان قالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع "إن مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفيًا لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة".
وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أنها "ترحب" بالإفراج عن 11 شخصًا كانوا محبوسين "لأسباب سياسية" منذ عام 2018.
ولكنها أكدت أن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت: "لإثبات التزام السلطات المصرية بهذه الوعود، يجب عليها الآن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.
وأشارت الى أن محاكمات السياسيين "تستمر بلا هوادة".
الحكم بسجن عبد المنعم أبو الفتوح
ومطلع هذا الأسبوع، حكمت محكمة مصرية بالسجن لمدة 15 عامًا على كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح السابق للرئاسة في مصر، وكذلك بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وشملت الاتهامات نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
بعد نحو 4 أعوام من اعتقاله.. محكمة مصرية تُصدر حكماً مشدداً على المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح#مصر pic.twitter.com/2CA7i6AQoQ
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) May 29, 2022
والعام الماضي، تم إحالة أبو الفتوح والقصاص وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي.
كما حكمت المحكمة المذكورة، على القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت بتهم نشر "أخبار كاذبة"، حسب ما أعلن مسؤول قضائي.
وأصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن المؤبد على 14 متهمًا آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة "بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة".
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في صر بنحو ستين ألفًا، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار.