دعت منظمات حقوقية مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر عريضة إلكترونية، إلى إلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم.
وطالب الموقعون على العريضة بوقف إحالة الأفراد لمحاكم استثنائية وضمان حق جميع المصريين في محاكمة عادلة، بما في ذلك حق المتهمين في التواصل مع محاميهم وضرورة التوقف الفوري عن الحبس الاحتياطي المطوّل.
وجاء هذا التحرك بالتزامن مع بدء محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، بتهمة تأسيس جماعة إرهابية والترويج لها.
وكان الرئيس المصري قد أعلن رفع حال الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، وإطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
محاكمات تفتقد للضمانات الأساسية
من جانبه، قال مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، شريف الهلالي، إن محاكمات العديد من سجناء الرأي تفتقد للضمانات الأساسية للحق في المحاكمة العادلة بما في ذلك السجن الاحتياطي، فضلًا عن أن المتهمين هم في معظمهم سياسيون أو باحثون وحقوقيون.
واعتبر الهلالي في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن تدوير المتهمين بين عدد من القضايا وإحالة المعتقلين السياسيين إلى المحاكمة الجنائية، ترجع إلى وجود رغبة في تقييد حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي في مصر.
ولفت إلى أن هذه الممارسات لا تتسق مع صدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الحكومة، مطالبًا بتطبيقها في البلاد.
كما دعا الهلالي رئيس الجمهورية، إلى استخدام صلاحياته وإلغاء العقوبات والأحكام بموجب المادة 14 من قانون الطوارئ، لا سيما بعد إنهاء حالة الطوارئ في البلاد.