بيعت في دار سوذبيز للمزادات، يوم الخميس، نسخة نادرة من الطبعة الأولى للدستور الأميركي، مقابل 41 مليون دولار.
ويفوق هذا المبلغ كثيرًا تقدير الدار لقيمة الوثيقة قبل المزاد، الذي تراوح من 15 إلى 20 مليون دولار.
والوثيقة نسخة من أول دستور أميركي مطبوع بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787.
وبِيعَت هذه النسخة في آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، واستحوذ عليها الراحل إس هوارد جولدمان، وهو مطوّر عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.
وقالت سوذبيز: إن زوجته دوروثي تابر جولدمان عرضت النسخة للبيع على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية.
أشد ندرة من إعلان الاستقلال
وأضافت الدار أن الوثيقة واحدة من بين 11 نسخة فقط ما زالت باقية، وهي النسخة الوحيدة الباقية في حيازة خاصة من بين كل نسخ الطبعة الأولى الرسمية للنص النهائي للدستور الأمريكي، بالشكل الذي تم اعتماده في فيلادلفيا وتقديمه إلى الكونجرس للنظر فيه.
ووصفت سوذبيز الطبعة الأولى من الدستور بأنها أشد ندرة بكثير حتى من الطبعة الأولى لإعلان الاستقلال سنة 1776.
وعلى الرغم من عدم وجود توقيعات عليها، فإن الوثيقة المكونة من ست صفحات تتضمن قائمة بمندوبي المؤتمر الدستوري يشهدون على اعتمادها في 1787 وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذي كان يرأس المؤتمر، موجهًا للكونغرس.