رفضت قاضية أميركية، الجمعة، السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بالاستيلاء على أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية حصلوا عليها ضد حركة طالبان.
وقالت القاضية الأميركية سارة نتبرن في مانهاتن إن البنك محصن من الاختصاص القضائي، وإن السماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافًا فعليًا بالحركة باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى رئيس الولايات المتحدة.
وكتبت نتبرن موصية: "لقد كافح ضحايا طالبان لسنوات من أجل العدالة والمساءلة والتعويض. ويجب ألا يحصلوا على أقل من ذلك، لكن القانون يضع حدودًا على التعويض الذي قد تأذن به المحكمة وهذه الحدود تضع أصول البنك المركزي الأفغاني خارج نطاق سلطتها".
وستُحال توصية القاضية الآن إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جورج دانيلز في مانهاتن الذي يشرف أيضًا على التقاضي ويمكنه أن يقرر ما إذا كان سيقبل التوصية.
احتجاز الأموال
ويعتبر القرار هزيمة لأربع مجموعات من الدائنين رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة من المتهمين منها تنظيم القاعدة باعتبارهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وحصلوا على أحكام غيابية بعد عدم مثول المتهمين أمام المحكمة. وفي وقت الهجمات، سمحت حركة طالبان الحاكمة آنذاك لتنظيم القاعدة بالعمل داخل أفغانستان.
وأطاحت الولايات المتحدة بحركة طالبان والقاعدة في أواخر عام 2001، لكن طالبان عادت إلى السلطة قبل عام عندما انسحبت القوات الأميركية والقوات الغربية الأخرى من البلاد.
وتحاول هذه المجموعات الحصول على جزء من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وقدرها سبعة مليارات دولار.
وفي أمر تنفيذي صدر في فبراير/ شباط الماضي، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بتخصيص 3.5 مليارات دولار من هذا المبلغ "لصالح الشعب الأفغاني"، ولجأ الضحايا للمحاكم سعيًا للحصول على ما تبقى من تلك الأموال.
ولم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي موقف في ذلك الوقت بشأن ما إذا كان يحق لمجموعات الدائنين استرداد الأموال بموجب "قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب" لعام 2002.
كارثة إنسانية
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقد اجتماع بعيد عن الأضواء بين وفد أميركي رفيع المستوى قاده الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست ومسؤولين أفغان لمناقشة جهود استخدام 3,5 مليارات دولار من هذه الأموال، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله بعده: إن طالبان والبنك المركزي الأفغاني لا يتحركان بسرعة.
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان عندما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التي كانت تمول 70% من ميزانية الحكومة، بعد سيطرة طالبان على كابل في 15 أغسطس/ آب 2021، مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من الحرب.