عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا افتراضيًا مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه خلال زيارتها للصين.
ودافع جينبينغ عن التقدم المحرز على صعيد حقوق الإنسان في بلاده، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في"، الذي نقل عنه قوله: "يجب عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستغلالها أو الكيل بمكيالين" بشأنها.
وأضاف الرئيس الصيني: "كل دولة لديها وضع مختلف"، وبالتالي "لديها طريق للتطور في مجال حقوق الإنسان يجب أن يتوافق مع ظروفها الوطنية". وتابع الرئيس الصيني: "ليس هناك، دولة مثالية، في مجال حقوق الإنسان".
الزيارة الأولى
وباشليه هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005. وهذه الزيارة هي ثمرة مفاوضات استمرت سنوات مع بكين حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى شينغيانغ، حيث تواجه الصين اتهامات بارتكاب تجاوزات في حق أقلية الإيغور المسلمة.
ويأتي ذلك فيما نشرت مجموعة من 14 وسيلة إعلام أجنبية، أمس الثلاثاء، سلسة وثائق قالت إن مصدرها قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة في شينغيانغ. وبين هذه الوثائق، آلاف الصور لا سيما بطاقات هوية تم عرضها على أنها التقطت في "معسكرات اعتقال" في المنطقة وتظهر وجوه الكثير من "الأشخاص المحتجزين" بينهم مراهقون ومسنون.
مقاطعة لمسلمي الإيغور في #الصين تسجل أعلى معدل اعتقال للمواطنين بالعالم pic.twitter.com/FbPqh59C9z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 17, 2022
وأثارت زيارة باشليه مخاوف من أن تمثل إقرارًا بسجل الصين لحقوق الإنسان، إذ قالت "هيومن رايتس ووتش" يوم الجمعة إنها ومنظمات حقوقية أخرى عبرت عن مخاوفها من أن الحكومة الصينية "ستستخدم الزيارة باعتبارها نصرًا في مجال العلاقات العامة".
إبادة جماعية
وتتصاعد منذ مدة دعوات للمسؤولة الأممية لزيارة شينغيانغ. وتقول مجموعات حقوقية إنّ مليون شخص على الأقل، غالبيتهم من الأقلية المسلمة محتجزون في "معسكرات إعادة تأهيل" تخضع لحراسة مشددة من جانب السلطات في الإقليم، حيث تُتهم الصين منذ سنوات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، من بينها العمل القسري وتعقيم النساء قسرًا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان في لندن، إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع الإيغور، وهو الأمر نفسه الذي تتهم واشنطن بكين بارتكابه.