بمواجهة الاعتقالات في تونس.. شكوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

بعد اعتقال السلطات التونسية مجموعة من المعارضين في الفترة الأخيرة، قدّم أهالي الموقوفين شكوى اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

ومنذ مطلع فبراير/ شباط، سجنت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضًا وشخصية من بينهم وزراء سابقون، في حملة قمع أدانها المجتمع الدولي وجماعات حقوقية.

وكان من أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة وأحد المعارضين الرئيسيين للرئيس التونسي قيس سعيد الذي حل البرلمان في يوليو/ تموز 2021 وتولى كامل السلطات.

وأوقف الغنوشي (81 عامًا) في أبريل/ نيسان الفائت، وحُكم عليه في 15 مايو/ أيار بالسجن لمدة عام بتهمة "تمجيد الإرهاب". وسارعت حركة النهضة حينها لإصدار بيان نددت فيه بالحكم الصادر ضد رئيسها معتبرة إياه حكمًا لا يعدو كونه "سياسيًا ظالمًا"، مطالبة بإطلاق سراحه على الفور.

من جانبها، قال يسرى الغنوشي (45 عامًا)، ابنة راشد الغنوشي التي تعيش في المملكة المتحدة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن: الاتهامات الموجهة إلى والدها رئيس البرلمان السابق مدفوعة "بأهداف سياسية وملفقة"، وهي جزء من محاولة لسعيد من أجل "القضاء على المعارضة".

وكان الرئيس التونسي قد أشار إلى أن الموقوفين "إرهابيون" متورطون في "مؤامرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي". كما وصف اعتقال الغنوشي وقياديين آخرين من الحركة "بحرب تحرير وطنية" لتطهير البلاد وإنقاذ الدولة.

ووصف المعارضون التوقيفات والإدانات بأنها "انقلاب"، وعودة إلى الحكم الاستبدادي في الديمقراطية الوحيدة التي ظهرت بعد انتفاضات الربيع العربي قبل أكثر من عقد.

وكجزء من حملة دولية، قدّم أقارب الغنوشي والعديد من المعارضين المسجونين شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا في تنزانيا.

وأمس الثلاثاء، أكّدت يسرا الغنوشي في نيروبي عشية رحلة إلى أروشا: "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة لهم"، مضيفة: "لن يصمتوا ولن نصمت".

عمليات سجن "مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي"

كذلك، دعت يسرا الغنوشي، على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوبات مستهدفة على سعيد وعدد من الوزراء "المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين للوكالة نفسها: "إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أغلقت".

وتابع أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.

وأوضح ديكسن: "لا توجد عدالة في ظل النظام هناك... ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء" إلى المحكمة الإفريقية، مضيفًا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.

وأشار إلى أن "اتهامات بالتعذيب" في حق موقوف، ستُثار في المحكمة أيضًا. وقالت يسرا إنها قلقة على صحة والدها إذ يعاني ارتفاع ضغط الدم و"لم يعد شابًا".