بالتآمر على أمن البلاد تتّهمهم السلطة، وبالتآمر لتصفية المعارضة يتهمون السلطة. من بقي من قادة الصف الأول من المعارضة خارج السجن في تونس يقول إن السلطة حسمت أمر إلحاقهم بمن سبقهم إلى المعتقل.
في هذا الإطار، صرّح أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني أن قاضي التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، قد أبلغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بإحالة معارضين إلى التحقيق.
وقال في مؤتمر صحفي: "أنا شخصيًا أتوقع أننا نتعرض لخطر الإيقاف، وذلك عوض أن ننتظر أن ينزل علينا هذا العقاب وندافع عن أنفسنا، أردنا أن نستبقه ونعلمكم بحقيقة ما يجري".
فصول جديدة للملاحقات القضائية
وللملاحقات القضائية فصلٌ ثانٍ وربما ثالثٌ إن صحّت تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بصدور إذنٍ قضائي ربما يشمل مزيدًا من الأسماء. فيما يقول رموز المعارضة إنّ الرئيس يريد للمعارضة أن تتوحد وراء القضبان.
فقد كشفت تقارير صحفية بأن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي تلقى مراسلة من قاضي التحقيق لتتبع عدد من المحامين و23 شخصية سيتم التحقيق معها، في قضايا تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" بتونس.
مؤامرة أم مبالغة؟
من جهة ثانية، يُرى هذا الادّعاء مجرّد مبالغة، بحيث يرّد على قول المعارضة، بأن خصوم الرئيس لا يمثلون أي تهديد لمساره حتى تستقيم فرضية استهدافهم من قبله.
فيشرح بلحسن اليحياوي المحام والمحلل السياسي لـ"العربي" أن الأمر يستلزم أن تكون المعارضة السياسية تمثّل تهديدًا فعليًا للرئيس قيس سعيّد. ويردف: "في حين أن الواقع يقول إنها لا زالت تقبع في مربّع ضيّق منذ 26 يوليو/ تموز ولم تتقدم قيد خطوة، وبالتالي لا تمثّل إزعاجًا للرئيس سعيّد، بل على العكس يمكن أن تكون أحد نقاط قوّته".
في المقابل، فإن فشل الرئيس في حشد مشاركة شعبية واسعة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وفي المسيرات التي خرجت لدعمه، يؤشّر إلى أن الرئيس ربمّا لا يحظى بالشعبية التي يدّعيها أنصاره والتي تجعله بمنأى عن سهام المعارضة.
وكذلك، فإن الملاحقات والتوقيفات التي جعلت من كل المعارضة تقريبًا إما متآمرة على أمن البلاد أو ضالعة في الإرهاب، ترسّخ صورة النظام الشمولي حتى وإن كانت المعارضة معزولة فعلًا كما يقول أنصار الرئيس.
فترى المعارضة في القضايا المثارة ضدها ثقبًا أسودًا، يبتلع قياداتها ويلفظهم وراء القضبان، فيما تقول الموالاة إن توصيف المعارضة مبالغ فيه.