على وقع احتجاجات شهدتها بوركينا فاسو وطالبت برحيل القوات الفرنسية من البلاد، دعت الحكومة العسكرية أمس السبت إلى مغادرة قوات باريس لأراضيها في غضون شهر واحد، بحسب ما ذكر التلفزيون الوطني نقلاً عن وكالة أنباء محلية.
وذكرت الوكالة أن "حكومة بوركينا فاسو علّقت الأربعاء الماضي الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها".
وأضافت: "هذا التعليق الصادر في 18 يناير/ كانون الثاني 2023 يَمنح بموجب شروط اتفاق 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018 شهرًا واحدًا للقوات المسلحة الفرنسية لمغادرة أراضي بوركينا فاسو"، وفق فرانس برس.
مطالب متوقعة
في هذا السياق، اعتبر الكاتب السياسي المختص في الشؤون الإفريقية، محمد تورشين، أن مطالب الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو كانت متوقعة، مؤكدًا أن الأوضاع تتسارع في محاولة لإعادة تموضع النفوذ الفرنسي في الساحل الإفريقي، لا سيما بعد الانقلاب في مالي ومغادرة القوات الفرنسية لباماكو أيضًا.
وأضاف تورشين في حديث إلى "العربي" من باريس، أن الوضع يذهب نحو التعقيد على ما يبدو، خاصة أن باريس كانت تعوّل على وجودها في المنطقة لمكافحة الجماعات الإرهابية.
ورأى أن المجلس العسكري ربما قد قرر الاتجاه إلى هذا القرار استجابة للضغوطات الشعبية والتظاهرات التي تدعو إلى مغادرة القوات الفرنسية وترحّب بالوجود الروسي، لتوفير أكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي للانقلاب لمواجهة الضغوط الخارجية الرافضة له.
واستبعد تورشين أن يكون للانسحاب الفرنسي في حال تم بعد شهر، أي تداعيات على الساحل الإفريقي لأن وجود القوات الفرنسية في بوركينا فاسو، جاء في إطار الشراكة العسكرية الداخلية، كما سبق لباريس أن أعلنت انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب هناك، قبل أشهر.
وعن اتهام فرنسا بالفشل في محاربة الجماعات الإرهابية، رأى أن المشكلة لا تتعلق بباريس فحسب، بل بالأنظمة السياسية الموجودة في الساحل بشكل عام، لأن معظم المجموعات الإرهابية استطاعت أن تجد مناخًا مناسبًا للتمدد في تلك البلدان مثل الفقر وانعدام فرص الحياة، فضلاً عن الأزمات السياسية، ممّا ساهم في توسيع نفوذها في المنطقة.