كشف شريط بثته قناة إخبارية إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية قد تكون استخدمت برنامج "بيغاسوس" ضد شاهد رئيسي في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في إجراءاتها ضده.
وفي الشريط الذي بثته "القناة 12" المحلية، يسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح شاهد دولة أو "شاهدًا ملكًا". ويقول ضابط شرطة: "يبدو الأمر غير قانوني".
وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على التسجيلات التي نشرت في وقت متأخر الأربعاء. لكنه قال لوكالة "فرانس برس": إنّ "الشرطة الإسرائيلية ستتعاون بشكل كامل وشفاف" مع فريق تحقيق عينه المدعي العام.
ويواجه نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى يونيو/ حزيران الماضي، تهمًا بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته متّهمًا القضاء بتدبير "انقلاب" ضده.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضي أن نتنياهو يفاوض على صفقة مع القضاء يقرّ بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن.
لكن نتنياهو أعلن رفضه لهذه الصفقة معللًا ذلك بأنها تنطوي على "وصمة عار" ستقضي حكمًا على مستقبله السياسي.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمته عدة أشهر أخرى وقد تستغرق المحاكمات والاستئنافات سنوات.
مراقبة هواتف إسرائيلية
وتأتي المعلومات عن تجسس الشرطة على شلومو فيلبر وسط تحقيق أوسع في مراقبة الشرطة بدون تفويض مصرح به لهواتف إسرائيلية. ونفت الشرطة ذلك في البداية لكنها أقرّت الثلاثاء بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي من دون تفويض.
وأعلنت أنّ تحقيقًا معمّقًا أتاح التوصّل إلى "عناصر عدّلت بعض جوانب القضية" من دون الإشارة صراحة إلى "بيغاسوس" أو إلى شركة "أن إس أو" المنتجة للبرنامج.
وكانت وزارة العدل تعهّدت أواخر الشهر الماضي بإجراء تحقيق معمّق في معلومات نشرتها صحيفة "كلكاليست" اليومية بشأن استخدام "بيغاسوس" للتجسّس على مواطنين إسرائيليين بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد نتنياهو.
وفي 2021 وجدت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "أن أس أو" التي تملك بيغاسوس نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتبارًا من 18 يوليو/ تموز وكشف أنّ البرنامج سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ولم تصدر المجموعة أيّ تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج بيغاسوس للشرطة الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنّها "لا تنخرط بأيّ شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية".