انعقد ملتقى الحوار الوطني والسياسي الليبي في جنيف في فبراير/ شباط 2021، ليرسم معالم حل الأزمة في البلاد، وينتخب عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للسلطة التنفيذية.
افترض القائمون على هذا الاجتماع مواصلة المسار السياسي، وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة يراد لها إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي وإنهاء دوامة الصراع في البلاد.
تلويح بحملة عسكرية
أجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأعلن مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتي اتخذت من سرت مقرًا لها.
فشل إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة باشاغا، أشعل من جديد المشهد السياسي، وأعاد إلى الذاكرة الاستقطاب القديم بين شرقي ليبيا وغربها.
الجمود السياسي في #ليبيا يتواصل في ظل تعثر المبادرات المحلية والأممية#تقدير_موقف pic.twitter.com/49LmWUfc66
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2022
في ظل هذا الجمود، لوح اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشن حملة عسكرية "لإعادة الاستقرار في ليبيا واستعادة الدولة" حسب تعبيره، وهو الباحث عن استعادة دوره المغيب في التوافقات السابقة.
ومارست حكومة الدبيبة صلاحياتها باعتبارها حكومة شرعية، ونشطت خارجيًا عبر إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
تعثر الجهود السياسية
يحدث هذا وسط تعثر الجهود والمبادرات لإيجاد توافق وطني بشأن قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
الجمود السياسي وتعثر المبادرات صعّب مهمة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، الذي دعا مجلسي الدولة والنواب إلى توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام في البلاد.
وتقاطعت هذه الدعوة مع المبادرة السياسية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي لحل النقاط الخلافية حول الوصول إلى قاعدة دستورية مشتركة.
ولعل تخلي مجلس النواب عن قانون المحكمة الدستورية في بنغازي يبقي الطريق مفتوحًا إلى مؤتمر المصالحة الوطنية في يناير/ كانون الثاني المقبل.
مبادرة المجلس الرئاسي الجديدة
في هذا السياق، يرى مدير تحرير دورية سياسات عربية أحمد حسين أن "المبادرة الأخيرة للمجلس الرئاسي في ليبيا تأتي في سياق مجموعة من المبادرات الداخلية والخارجية".
ويشير حسين، في حديث إلى "العربي"، إلى وجود اعتقاد لدى المواطن الليبي منذ توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015، بعدم جدية مجلس الأعلى للدولة والنواب، حول الوصول إلى اتفاق سياسي".
حفتر يمنح "فرصة أخيرة" لإنهاء الجمود السياسي في #ليبيا تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/g4fFT3QuYg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 24, 2022
وعن مبادرة المجلس الرئاسي الجديدة، يعتبر حسين أنها "جاءت بأفكار عامة لا تتضمن سياقًا زمنيًا".
ويقول: "جاءت المبادرة في ظل قطيعة مع مجلس النواب أعلنها رئيس المجلس، على خلفية أزمة دستورية جديدة وهي تشكيل المحكمة الدستورية".
ويضيف: " المقاربة اليوم هي عامة وجاءت في توقيت متناقض بين شرق البلاد وغربها".
حالة جمود في الداخل
من جهته، يعتبر الكاتب السياسي إسماعيل القريتلي أن مبادرة المجلس الرئاسي شكلية أكثر من كونها حقيقية.
ويلفت القريتلي، في حديث إلى "العربي" من طرابلس أن "السياق الداخلي في ليبيا في حالة من الجمود الكبير بين مختلف القوى السياسية".
ويقول: "ما حصل هو محاولة لإنهاء هذا العام بطرح بعض الأمل ليس أكثر، لأن المعطيات الداخلية تدل على أن العملية السياسية الأممية هي التي ستشكل المسار السياسي في البلاد وليس المبادرات الداخلية".
ويضيف: "المبادرة الجديدة هي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي والليبي بأن هناك محاولات لإيجاد حل".
استمداد الشرعية من الخارج
بدوره، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس إبراهيم هيبة أنه "في ظل غياب قوى وطنية حقيقية تأخذ على عاتقها زمام المبادرة، لا يمكن حصول أي تغيير في البلاد".
ويشير هيبة، في حديث إلى "العربي" من سياتل، إلى "أن ليبيا شهدت الكثير من المبعوثين الأمميين منذ انتهاء عهد معمر القذافي، وكلهم فشلوا في الوصول إلى أي تسوية حقيقية".
ويقول: "الاتفاق الوحيد الذي توصل إليه الليبيون حصل بمساعدة أممية، وهو إدخالهم في إطار نظام سياسي صعب جدًا".
ويضيف: "القوى السياسي لا تستطيع أن تعمل وفق نظام التوافق كما يحصل في لبنان والعراق".
ويتابع قائلًا: "كل الأطراف السياسية يمكن أن تصبح رهينة الخارج، وبالتالي لا يمكن أن تتوافق اليوم فيما بينها".