أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة "الوحدة الوطنية" في ليبيا، رفضها للقرار الذي أعلنته الرئاسة المصرية بترسيم الحدود البحرية، والذي وصفته بأنه "غير عادل".
ودعت، الوزارة في بيان لها، الحكومة المصرية إلى "إعادة النظر في بدء محادثات حول الحدود البحرية معها، من أجل تأكيد حسن النية".
"تهديد بالتحكيم الدولي"
وقال مراسل "العربي" من طرابلس إبراهيم العبدلي: إن حكومة عبد الحميد الدبيبة هدّدت بأنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في مسألة ترسيم الحدود مع القاهرة.
وأضاف المراسل، أن كل ما يدور هو في إطار البيانات، إذ ما يزال الملف يدور في المسار السياسي.
وأشار المراسل، إلى أنه لا يوجد تحرك ليبي لحد الآن نحو خطوة التوجه إلى التحكيم الدولي.
خطوة أحادية الجانب
وكانت مصر أعلنت في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، "تحديد" حدودها البحرية الغربية، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الليبية، معتبرة أن هذا التحديد أحادي الجانب، ويأتي على حساب المياه الإقليمية والجرف القاري الليبي، ويترتب عليه ضم منطقة لمصر يرجح أنها تحتوي على احتياطات هامة من الغاز الطبيعي.
وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام فقط، من إعلان اليونان تعاقدها مع شركات دولية، من أجل أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها مع ليبيا.
واحتجت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في 7 من الشهر الجاري، على القرار اليوناني، وشددت على أنها ستمضي "في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".