سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد ما وصف بخطة اليوم التالي لحرب غزة التي سيتم عرضها ومناقشتها في الكابينت.
وتقترح هذه الخطة سيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في غزة والضفة الغربية على قطاع غزة لفترة تمتد من ستة أشهر إلى سنة، على أن تنتقل السيطرة في نهاية المطاف إلى أطراف محلية غير معادية لإسرائيل وفق توصيف الخطة، فيما سيتم توفير الخدمات المحلية للسكان في القطاع خلال هذه الفترة عبر شركات عربية خاصة.
وتبدو بوادر خلاف بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، تظهر في استقالات ضباط من الأجهزة الأمنية، خصوصًا مع ترديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل دائم ارتكازه على فكرة القضاء كليًا على حركة حماس وجميع أجهزتها كمدخل أساسي لإقامة حكم جديد في القطاع.
وفي المقابل، يتساءل العسكريون عن معنى عودة الجيش الإسرائيلي إلى أماكن ناور وتواجد فيها سابقًا، ما يمنح الفرصة - وفق القراءات الإسرائيلية- لحركة حماس لإعادة تجميع قوات كتائب القسام، فكيف يتم طرح فكرة القضاء النهائي على حركة حماس بالكامل.
تل أبيب تواجه ضغوطًا خارجية وداخلية
ويقابل المشهد في إسرائيل شارع يتصاعد الغضب فيه من الحرب على غزة، ويرافقه في ذات الوقت ضغط على تل أبيب.
ومن جهتها، تقول الخارجية الأميركية إن واشنطن تحتاج إلى رؤية خطة واضحة لما سيحدث بعد إنهاء الصراع، وتؤكد عدم وجود خطة واضحة ذات مصداقية لحماية المدنيين في غزة.
أمّا مصر فأعلنت انضمامها لجنوب إفريقيا ضد تل أبيب في دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
خطة ما بعد حرب غزة "جدية"
ويرى الباحث في مركز مدى الكرمل مهند مصطفى أن السيناريو الذي تطرحه إسرائيل لليوم التالي للحرب على غزة "غير جدي"، معتبرًا أنه "غير قابل للتنفيذ حيث أن إسرائيل غير جدية بنقاش اليوم التالي للحرب".
وفي حديث إلى "العربي" من حيفا يشير مصطفى إلى أن مقاربة إسرائيل للحرب على غزة هي "مقاربة تكتيكية عسكرية دون أي تصور سياسي".
كما يلفت إلى أن مقترح سيطرة إدارة مدنية عسكرية إسرائيلية في غزة لمدة تصل لعام، يلقى معارضة كبيرة في إسرائيل لأنه سيعرض الجيش الإسرائيلي للكثير من الخسائر والضربات من قبل المواطنين الفلسطينيين.
كما أن تطبيق ذلك غير ممكن سياسيًا، بحسب مصطفى. ويشرح أنه في حال بقاء الاحتلال في قطاع غزة لمدة زمنية وتطبيقه لحكم عسكري مدني على قطاع غزة، يحوّل إسرائيل إلى دولة احتلال مسؤولة عن السكان مدنيًا.
كما يعتبر مصطفى أنه لا يمكن ضمان أن تقبل أي جهة أن تكون في قطاع غزة وأن تحظى بإجماع فلسطيني بعد انتهاء المدة التي تطرحها الخطة.
حماس "لم تنته بعد"
من جانبه، يعتبر المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية محمد مجاهد الزيات أن شكل انتهاء اليوم الحالي، أي الحرب على غزة، هو الذي سيفرض نفسه على من يريد أن يتحدث عن اليوم التالي للحرب على غزة.
وفي حديث إلى "العربي" من القاهرة يقول الزيات: "تتحدث الخطة عن إدارة لقطاع غزة وكأن حماس انتهت رغم أن الحركة موجودة حتى الآن والحرب لم تنته بعد".
ويرى الزيات أن من "غرائب الأمور أن يتحدث الاحتلال وكأن حماس قد انتهت فيما يفاوض حماس في الوقت نفسه". ويضيف: "الهدف الإسرائيلي غير واضح لأن الحرب جرت بدون أفق سياسي حتى الآن".
ويلفت إلى أن جيش الاحتلال لا يستطيع أن يحارب مدة إضافية حيث أنهكت قواه، كما لا تستطيع إسرائيل أن توفر كل احتياجات المواطنين كدولة احتلال.
ويؤكد الزيات أن مصر أعلنت رفضها المشاركة في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الحديث عن تنسيق مع مصر بشأن اليوم التالي هي محاولات يُراد منها إيهام الداخل الإسرائيلي بوجود أفق سياسي للحرب، معتبرًا أن المقاومة الفلسطينية ستفرض وجهة نظرها بشأن اليوم التالي للحرب.
خطة أميركية
وبشأن الموقف الأميركي، يعتبر المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن خليل جهشان أن "إسرائيل والولايات المتحدة يأخذان المطالب غير العقلانية على مأخذ الجد"، لافتًا إلى أن واشنطن تطالب منذ أسابيع تل أبيب بتقديم خطة تجيب على المطالب الأميركية.
ويلفت جهشان إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد أن لدى الولايات المتحدة نفس أهداف إسرائيل حيث لا تريد أن تسمح لحركة حماس بالعودة إلى الحكم في غزة وتريد نزع سلاح الحركة والتأكد من أن إسرائيل تقوم بالتخلص من قيادتها.
كذلك يعتبر جهشان أن إسرائيل فشلت في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا وجود خطة أميركية لكنها "ليست خطة إستراتيجية بل خطة غير جدية وغير قابلة للتحقيق".
