قررت الحكومة المصرية تأجيل إطلاق بيع الخبز المدعّم لغير حاملي بطاقات التموين، وذلك بعد تعهد وزير التموين علي مصيلحي في تصريحات سابقة ببدء تنفيذ القرار الأربعاء الماضي، في وقت أصبح فيه 60% من المصريين تحت خط الفقر، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، على وقع أزمة اقتصادية خانقة.
ويأتي ذلك في وقت شدد فيه صندوق النقد الدولي- بعد توقيع اتفاق مع مصر لإقراضها ثلاثة مليارات دولار- على ضرورة التزام الحكومة وقف الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.
"عواقب غير محمودة"
ورأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن عواقب أي قرار حكومي يخص الخبز لن تكون محمودة، معتبرًا أن توقيت هذا القرار كان غير صائب خاصة أن ذكرى ثورة 25 يناير ستحل بعد أيام قليلة.
وقال عبد المطلب في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن سعر رغيف الخبز لحاملي بطاقة التموين هو 5 قروش، بينما قد يتراوح سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة بين 75 و90 قرشًا فيما تساوي قيمة 90 قرشًا الجنيه الواحد تقريبًا، أي الأسعار نفسها الموجودة في سوق الخبز الحر.
وأضاف: "لكن وزارة التموين تقول إنها تستطيع تقديم خبز بوزن وجودة أفضل مما يقدم في سوق الخبز الحر".
وشدد على تأييده لتحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق هذا القرار انخفضت نسبة الخبز المبيع إلى 20% مقارنة بما كان عليه قبل إقراره، حيث كانت الأفران المصرية تعج بالطوابير الطويلة للحصول على الخبز.
وأشار عبد المطلب إلى أن المتضرر الوحيد من القرار هم أصحاب المخابز والأفران حيث يرون أنه سيقضي على عملهم، لافتًا إلى أن الحكومة تستفيد من التحالف مع أصحاب المخابز بحصولها على أرباح من مبيعات الخبز.