أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري اليوم الثلاثاء عن إرجاء جلسة مناقشة تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع المقبل، فيما عقدت لجنة إعداد خارطة الطريق اجتماعها الأول في طبرق.
وكان المجلس قد اقترح في جلسة أمس الإثنين "تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف" في البلاد.
"توسيع" لجنة إعداد خارطة الطريق
ووفق الموقع الرسمي لمجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرًا له فإن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء لم تتطرق إلى مسألة الانتخابات أو تأجيلها.
من جهتها، قالت اللجنة المكلفة بإعداد خارطة طريق في بيان: إنها تعتزم "التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع دائرة المشاركة واستعادة القضية الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة".
الايجاز الصحفي رقم (1) للجنة خارطة الطريق https://t.co/ntU3RnCAwf
— مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) December 28, 2021
وكان المجلس قد طالب باستدعاء مجلس إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوضيح ما ورد في بيانها الأربعاء الماضي، بشأن معنى مصطلح "القوة القاهرة" وتوضيح الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات.
وقد رد رئيس المفوضية عماد السايح أن مصطلح "القوة القاهرة" لا يتعلق بالإجراءات فقط وإنما يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية.
السايح يرد على البرلمان
وفي تصريحات صحافية استباقًا لجلسة البرلمان، قال السايح: إنّ مفوضية الانتخابات استلمت القوانين الانتخابية في وقت متأخر، وإنها بدأت تحديث بيانات الناخبين في الداخل والخارج في يوليو/ تموز الماضي.
وشدد السايح على أن المفوضية "لا تتحمل وحدها المسؤولية فيما يخص تأجيل الانتخابات بل يتحملها كل شركائها". وكشف أن 11 مترشحًا للرئاسة "زوروا" تزكيات الترشح، مشيرًا إلى مئات المترشحين إلى مجلس النواب هم من أصحاب السوابق بجرائم مختلفة.
وأضاف أن المفوضية "اتُهمت بتزوير سجل الناخبين من دون تقديم أي إثبات على ذلك".
وذكر السايح أنه تعرض لكثير من المضايقات وقد تجاوز ما دعاها بـ"تجاوزات فردية"، في إشارة إلى واقعة تهديد أمام المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أنه "أرسل إلى البرلمان موعدًا جديدًا مقترحًا يوم 24 يناير/ كانون الثاني استنادًا لقانون مجلس النواب".
"تخبط" داخل مجلس النواب
من جانبه، رأى الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي أن "هناك تخبطًا داخل البرلمان"، معتبرًا أن مناقشة المجلس "لقوانين قديمة وأخرى جديدة فيما يتعلق بالنقابات لهو دليل على أنهم لا يحسنون المسؤولية المناطة بهم".
وأوضح في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن "الاختلافات عميقة داخل ليبيا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب "يحاول أن يضع اللوم على مفوضية الانتخابات" التي سارت بانضباطية عالية بشأن المواعيد الانتخابية.
ولفت إلى أن مجلس النواب "يعيد الكرة مرة أخرى بشأن إقرار قوانين أو قرارات من دون استشارة المجلس الأعلى للدولة"، موضحًا أنه يعيد نفس الأمر بإنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق بـ"شكل منفرد".
البرلمان "يطيل أمد الأزمة"
وأشار الحاجي إلى أن مجلس النواب في طبرق يطيل أمد الأزمة أكثر بهذه الإجراءات، وأن "عدم تحديده لتواريخ محددة لخارطة الطريق يطيل أمد الأزمة".
واعتبر أن "عرقلة الإجراءات في العملية الانتخابية هي من الجميع"، لكنه لفت إلى أن ما يجري هو "انعكاس للخلافات بين القوى والدول النافذة في الملف الليبي".