نصح رئيس لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي الهادي الصغير، اليوم الإثنين، في جلسة مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال الصغير لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة: "ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمُدد ومراحل لا تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".
وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
كما أوصى رئيس اللجنة البرلمانية بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة ومقرها طرابلس.
كما اتهم مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، وفقًا لتعبيره.
ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
أكثر من مقترح لتأجيل الانتخابات
واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية شهرًا عن موعدها حتى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل، مشترطة إزالة ما وصفتها "بالقوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية.
وهو المقترح الذي لم يناقشه مجلس النواب أو يرد عليه بشكل واضح خلال جلسة الإثنين التي ما زالت مستمرة.
وقبيل انطلاق جلسة مجلس النواب، غردت مستشارة الأمين للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز عبر حسابها على تويتر، بأن "عيون 2,8 مليون ناخب ليبي تتجه اليوم صوب مجلس النواب".
وتابعت وليامز: "كلنا أمل بأن يفي المجلس بمسؤولياته الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون بشكل عاجل، للدفع بالعملية الانتخابية للأمام".
تتجه اليوم عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب! كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام متمنين لهم التوفيق في هذه المهمة.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 27, 2021
ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طوال الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غربي ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها في الجنوب لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددًا، وذلك لتقبل طعن سيف الاسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليًا والمحكوم محليًا بقرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات.
الطعون الفوضوية عرقلت أيضًا
وعقد البرلمان الليبي، ومقره في الشرق، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات الرئاسية، التي تأجلت في الأسبوع الماضي، وهو ما ألقى بالشكوك حول مصير الحكومة الموقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع.
وانهارت الانتخابات بعد إخفاق الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الاتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة لها بما في ذلك أهلية المرشحين وآليات تسوية الخلافات.
واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية 25 من بين 98 مرشحًا سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس سيناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها.
وأوصت لجنة انتخابية أنشأها البرلمان بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات، بحسب تقرير نشره المتحدث باسم البرلمان على تويتر.
تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بشأن جلسة اليوم https://t.co/Vl6JPkEhns https://t.co/UdK1AefUYn
— مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) December 27, 2021
ولم يحدد التقرير موعدًا جديدًا، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.
واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا موعدًا جديدًا لإجراء الاقتراع في 24 يناير/ كانون الثاني، لكن البرلمان قد ينظر في تأجيل لمدة أطول لمعالجة بعض المشكلات التي حالت دون إجراء انتخابات الجمعة الماضية، على حد قول أعضاء في البرلمان.
ومن المتوقع أيضًا أن يناقش البرلمان قريبًا مصير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، الذي كان ترشحه أحد أسباب الخلاف الرئيسة في العملية الانتخابية لكونه محتفظًا بمنصب رئاسة الوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، قالت القوى الغربية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية الموقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة.