الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

تتحدى الغرب.. الصين تسعى لعقد اتفاق مع دول المحيط الهادئ يعزز نفوذها

تتحدى الغرب.. الصين تسعى لعقد اتفاق مع دول المحيط الهادئ يعزز نفوذها

Changed

فقرة تناقش تنفيذ روسيا والصين ضربات جوية مشتركة غربي المحيط الهادئ بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي إلى طوكيو (الصورة: تويتر)
تأمل الصين أن توقع 10 دول من المحيط الهادئ في فيجي الأسبوع المقبل على الاتفاق الذي يشمل قضايا أمنية واقتصادية.

تسعى الصين إلى إبرام اتفاق أمني اقتصادي إقليمي شامل مع دول المحيط الهادئ من شأنه أن يوسع نفوذها بشكل كبير، ويمتد إلى تلك البلدان، في اتفاقية تثير قلق الدول الغربية وبعض قادة المحيط الهادئ. 

وبحسب صحيفة "الغارديان"، تحدد الصفقة رؤية الصين لعلاقة أوثق مع المحيط الهادئ، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية، حيث تقترح الصين المشاركة في تدريب الشرطة والأمن السيبراني ورسم الخرائط البحرية الحساسة واكتساب وصول أكبر إلى الموارد الطبيعية.

وبحسب الصحيفة التي تزعم حصولها على الوثائق، تغطي مسودة الاتفاقية، المكتوبة بأسلوب مشابه لاتفاق أمني ثنائي وقعته جزر سليمان والصين الشهر الماضي، وخطة عمل مدتها خمس سنوات، مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك التجارة والتمويل والاستثمار والسياحة والصحة العامة ودعم كوفيد-19، وإقامة التبادلات الثقافية واللغة الصينية والتدريب والمنح الدراسية، وكذلك الوقاية من الكوارث والإغاثة.

جولة وزير الخارجية الصيني

ويناقش الاتفاق قادة المحيط الهادئ ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي انطلق في جولة ماراثونية في المحيط الهادئ، حيث قام بزيارة ثماني دول في 10 أيام. ويلتقي مع نظيره في جزر سليمان اليوم الخميس.

وتأمل الصين أن توقع 10 دول من المحيط الهادئ في فيجي الأسبوع المقبل عندما يستضيف وانغ الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الصين والمحيط الهادئ.

وأصدرت وزيرة الخارجية الأسترالية الجديدة، بيني وونغ، بيانًا ردًا على أنباء مسودة الاتفاقية جاء فيه: "أوضحت الصين نواياها [ولكن] أيضًا نوايا الحكومة الأسترالية الجديدة". وستسافر إلى فيجي يوم الخميس في إشارة مبكرة على عزمها تعميق العلاقات مع دول المحيط الهادئ.

وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما على تويتر: "إنه سيلتقي وونغ يوم الجمعة ووانغ يوم الإثنين". وفي إشارة واضحة إلى الصفقة المقترحة، كتب: "لقد سُئلت عن أجندة فيجي، وعلى جميع الطاولات، أكثر ما يهمنا هو شعبنا وكوكبنا، فضلاً عن احترام القانون الدولي". 

مضاعفة حجم التجارة الثنائية

وتؤكد الاتفاقية التزام الصين بمضاعفة حجم التجارة الثنائية بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2018، كما تعد بتقديم مليوني دولار إضافية لدول جزر المحيط الهادئ للإغاثة من فيروس كوفيد، بالإضافة إلى إرسال 200 موظف طبي صيني إلى دول المحيط الهادئ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتقدم الصين أيضًا 2500 منحة حكومية للمنطقة وسترسل من 5 إلى 10 فرق فنية إلى الجزر، في انتظار قواعد كوفيد.

أمن المحيط الهادئ

وتركّز الصفقة المقترحة بشكل أساسي على مشاركة الصين في أمن المحيط الهادئ.

وسيشهد الترتيب توسعًا كبيرًا في مشاركة الصين مع الشرطة في المنطقة، حيث يقترح مشروع الاتفاق "توسيع التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل مشترك وإنشاء آلية حوار حول قدرة إنفاذ القانون والتعاون الشرطي".

كما تتطلع الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال "الأمن السيبراني" وتعزيز "صياغة قواعد لإدارة البيانات العالمية".

منطقة تجارة حرة

ويقترح الاتفاق تعزيز التجارة بين الدول، بما في ذلك استكشاف إمكانية إنشاء "منطقة تجارة حرة" مع دول المحيط الهادئ. كما يسعى لتوسيع التعاون المتبادل في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

وتأمل الصين في المزيد من الاستثمار المباشر في دول المحيط الهادئ من "الشركات الصينية ذات السمعة الطيبة".

وفي اقتراح قد يثير المخاوف، تقترح الصين أيضًا بشكل مشترك إنتاج "خطة بحرية مكانية" والمشاركة في رسم الخرائط البحرية الحساسة، فضلًا عن السماح للصين بالحصول على قدر أكبر من الموارد الطبيعية.

وتهيمن الصين بالفعل على صناعات استخراج الموارد في المحيط الهادئ. 

مخاوف من "حرب باردة" جديدة بين الصين والغرب

واستدعى اقتراح الصين ردا من بعض قادة المحيط الهادئ. وفي رسالة إلى 21 من قادة المحيط الهادئ، قال ديفيد بانويلو، رئيس ولايات ميكرونيزيا الفدرالية، التي ستعقد اجتماعًا افتراضيًا مع وانغ: "إن بلاده ستناقش البيان المشترك المحدد مسبقًا ويجب رفضه"، لأنه كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى اندلاع "حرب باردة" جديدة بين الصين والغرب، بحسب صحيفة "الغارديان " التي اطلعت على الرسالة. 

كما حذر من أن الصفقة تسعى إلى "ضمان النفوذ الصيني في الحكومة"، فضلًا عن السيطرة الصينية على البنية التحتية للاتصالات ومصايد الأسماك الجماعية وقطاعات الموارد الاستخراجية. 

كما اعتبر أن لغة الاتفاقية "تفتح بلداننا أمام اعتراض مكالماتنا الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاستماع إليها".

المصادر:
العربي - ترجمات

شارك القصة

تابع القراءة
Close