أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 12 تريليون ريال (حوالي 3.2 تريليون دولار) لتعزيز قطاعها الخاص بحلول العام 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.
وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن الخطة، في وقت تواجه فيه البلاد معدّلات بطالة عالية ومصاعب اقتصادية شديدة بسبب جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار الذهب الأسود.
خطة الاستثمار السعودية لدعم القطاع الخاص "شريك"
وقال ولي العهد السعودي، خلال تدشينه برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك": "إنّ مجموع الاستثمارات التي سيتمّ ضخّها في الاقتصاد الوطني سيبلغ 12 تريليون ريال حتى عام 2030".
وأوضح أنّ هذا المبلغ الضخم يشتمل على ثلاثة تريليونات ريال سيقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030 يضاف إلى ذلك أربعة تريليونات ريال سيتمّ ضخّها تحت مظلّة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا".
ولفت إلى أنّ هذه المبالغ لا تشمل الإنفاق الحكومي المقدّر بـ10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقّع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف يُنفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، خلال السنوات العشر المقبلة.
ويرمي برنامج "شريك"، وفقًا لولي العهد السعودي، إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثّلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
استثمارات القطاع الخاص في السعودية
ومن ناحية أخرى، أبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان وكالة "رويترز" أن 24 شركة، غالبيتها شركات مدرجة، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025 وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو مساهم في معظمها.
وقال الجدعان: "إن الحكومة ستعرض دعمًا يشمل قروضًا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية، وحوافز ضريبية في مناطق حرة".
كما كشف ولي العهد السعودي أن شركة النفط "أرامكو" وشركة البتروكيماويات "سابك" ستشكلان 60% من استثمارات مزمعة بقيمة خمسة تريليونات ريال للقطاع الخاص السعودي بحلول عام 2030 في ظل برنامج للتنويع الاقتصادي الذي أعلن عنه.
وستبيع "أرامكو" المزيد من الأسهم في إطار خطط لتعزيز صندوق الاستثمارات العامة، وهو الأداة الرئيسية لدعم الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج.
خطة استراتيجية لنهضة وتطوير القطاع الخاص الى مصاف الدول العالمية مِن مهندس النهضة السعودية سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه الامير #محمد_بن_سلمان وذلك ليكون شريك في بناء اقتصاد قوي 💪🏼وتوفير عدد هائل من الوظائف ولكن على القطاع أن يعي حجم مسئوليته للمرحلة القادمة #برنامج_شريك_السعودية
— Ahmed AlGrainees (@algraniees) March 30, 2021
مئات آلاف الوظائف في السعودية
وأضاف ولي العهد السعودي أنّ الاستثمارات التي سيقوم بضخّها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج "شريك" ستوفّر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة. كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلّي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.
وكان قد أُعلِن في يناير/ كانون الثاني أنّ صندوق الاستثمارات العامّة سيستثمر 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد السعودي على مدى خمس سنوات.
وبلغ معدّل البطالة في المملكة في الربع الثالث من العام المنصرم 14.9%، بانخفاض طفيف عن مستواه القياسي البالغ 15.4% والذي سجّله في الربع الثاني، بحسب البيانات الرسمية.
وفي 2020، دفعت تداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط بالحكومة السعودية إلى أخذ إجراءات قاسية للحدّ من العجز في ميزانية المملكة، من بينها رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة ثلاث مرات لتصل إلى 15% وإلغاء قسم من الحوافز المالية التي كان يستفيد منها موظّفو القطاع العام.
وتجهد السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر حجر الزاوية في الخطة التنموية التي وضعها بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بحلول العام 2030.