أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عن قلقه الشديد حيال ما وصفه بـ"التغيير غير الدستوري" للحكومة في بوركينا فاسو الشهر الماضي.
وشهدت بوركينا فاسو انقلابًا عسكريًا نفّذه في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي حكام عسكريون، أطاحوا بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية، لكن مجلس الأمن تجنب وصف ما حصل بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.
وبعد مفاوضات وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها "صعبة"، تبنى المجلس بالإجماع إعلانًا رسميًا "أخذ علمًا" بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي "حتى تكون هناك إعادة سريعة وفعّالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية".
إطلاق سراح الرئيس
وكانت مسودة سابقة من الإعلان قد دعت المجلس العسكري الحاكم إلى "تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري" في بوركينا فاسو، لكن روسيا رفضت هذا المطلب، بحسب تصريحات لدبلوماسي لوكالة "فرانس برس".
ودعا إعلان مجلس الأمن إلى "إطلاق سراح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري وحمايته، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين".
كما أعرب المجلس عن دعمه لـ"جهود الوساطة الإقليمية" لحل الأزمة، بعد تشكيل بعثة مشتركة إلى بوركينا فاسو من قبل منظمة "إيكواس" والاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا.
وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة بالانقلاب العسكري في يناير/ كانون الثاني، قرر مجلس الأمن انتظار إعلان منظمة إيكواس والاتحاد الإفريقي عن موقفيهما.
وبعد اجتماع طارئ الخميس الماضي في غانا، قررت منظمة "إيكواس" عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو، لكنها طالبت القادة الجدد بتقديم جدول زمني لـ"العودة المعقولة إلى النظام الدستوري".
وشكلت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو السبت الماضي لجنة مكلفة وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري الشهر الماضي، على ما أفاد بيان رئاسي.
وجاء في البيان الموقع من رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا والذي أعلن السبت أنه "تم إنشاء لجنة فنية لوضع مشاريع نصوص والجدول الزمني لعملية الانتقال".